إنطلقت جلسات المشاورات اليمنية ـ اليمنية اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، وبرعاية خليجية، وبحضور واسع من مختلف الأطياف اليمنية، وبغياب جماعة الحوثي، الطرف الرئيسي في الأزمة اليمنية.
وخلال جلسة الإفتتاح، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نائف الحجرف، أنه "لا حل إلا الحل السلمي ، وأن الحرب وسنواتها السبع الشداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الشدة لا يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار المنشود".
وأكد الحجرف، على "الموقف الثابت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأمن والاستقرار في اليمن والعمل على إيجاد حل للأزمة اليمنية ينهي الصراع وينقل اليمن من حالة الحرب وتداعياته إلى حالة السلم وتحدياته، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216".
وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي، يجدد مساندته ودعمه لمؤسسات الدولة الدستورية اليمنية والحرص على فاعليتها وضمان قيامها بمهامها ومسؤولياتها.
وأوضح أن "جهود المجتمع الدولي المقدرة عبر مبعوثيه، المتواجدين معنا اليوم ، تشكل دعمًا دوليا لإنهاء الصراع في اليمن عبر قرارات مجلس الأمن ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، الأمر الذي يشكل فرصة تاريخية يجب اغتنامها والبناء عليها للحفاظ على الملف اليمني كأولوية تحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي إلى أن تضع الحرب أوزارها و تنطلق معركة البناء والإعمار".
وأشار إلى أن "الطريق إلى الأمن و السلام في اليمن ليس مستحيلا وإن كبرت التحديات ، وليس بعيدا وإن طالت المسافات ، وليس خيارا وإن تعددت الخيارات ، بل هو هدف أوحد وغاية سامية، لكي ينعم اليمن وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار ، الأمر الذي يتطلب من أبناء الشعب اليمني، وقبل غيرهم ، تبني خارطتهم للمستقبل ، يمنية بالدرجة الأولى ، تبلور من قبل أبناء اليمن، وتحصن بحكمتهم ، وتجعل مصلحة اليمن ومستقبله وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار ، وتترجم بسواعدهم ، ضمن أولويات وجدول زمني وآلية متابعة، لتنفذ بعزيمة أبناء اليمن وبدعم من أشقائهم والمجتمع الدولي".
وتطرق "الحجرف" إلى اتفاق الرياض مؤكدا أنه يشكل خارطة طريق ، واستحقاقا وطنيا يمنيا، ويشكل استكمال بنوده متطلبا يمنيا يمنيا، في الوقت الذي عجزت الدول الراعية للإتفاق عن تنفيذه والموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.
