دعا مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF ، الخميس، إلى وقف الإنتهاكات ضد حرية التعبير والصحافة، وإسقاط أحكام إعدام وسجن الصحفيين اليمنيين.

جاء ذلك في بيان، أصدره المركز في يوم الصحافة اليمنية الذي يحتفل فيه الصحفيون في الـ 9 من يونيو من كل عام.

وعبر المركز، عن غضبه الشديد من تزايد الإعتداءات والإنتهاكات بحق الصحافيين، مؤكداً تضامنه المطلق مع كافة القضايا التي يتعرض لها الإعلاميون في كافة محافظات الجمهورية.

وأشاد البيان، بكل تضحيات المنتسبين لمهنة الصحافة، مترحماً على أرواح الصحافيين الذين وهبوا حياتهم في سبيل خدمة مجتمعهم والدفاع عن وطنهم وعن الحقيقة والكلمة الصادقة.

وقال المركز، في بيان له "تأتِ هذه المناسبة 9 يونيو 2022م، يوم الصحافة اليمنية، على اليمن ، ولا يزال هناك 10 من الصحافيين والإعلاميين مختطفين، 9 منهم في سجون جماعة الحوثي منذ ما يقارب الـ ثمانية أعوام، وجميعهم بدون أي مسوغات قانونية، أو تهمة سوى إنتسابهم لمهنة الصحافة والإعلام، مع الإستمرار في حرمانهم من الحد الأدنى من الحقوق التشريعية والإنسانية".

ولفت البيان إلى أن الصحفيين في سجون الحوثيين، يتعرضون للتعذيب، والعنف البدني والنفسي.

وأشار إلى صدور أحكام إعدام بحق 4 منهم بعد محاكمات سياسية وغير نزيهة وهم : عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي والحارث حميد، بينما الــ 5 الآخرين ، في السجون والمعتقلات في ظل ظروف قاسية وغير آمنه ، وهم : وحيد الصوفي ويونس عبدالسلام ومحمد الجنيد.

ولفت مركز الحريات الصحافية، إلى أن الصحفي محمد عبده سعيد الصلاحي، لا يزال معتقلاً منذ 20 أكتوبر 2018 وتعرض للتعذيب في سجون الحوثيين في الحديدة وتتم محاكمته حالياً في مبنى المخابرات بصنعاء من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بالحديدة. فيما حالة الصحفي نبيل محمد محمد السداوي، مغايرة ومختلفة، فهو لا يزال معتقلاً منذ 21 سبتمبر 2015، بعد إخفائه قسرياً لمدة أربع سنوات، وصدر بحقه حكماً قضى بسجنه ثمان سنوات، مع وضعه تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، كما أشتمل الحكم أيضاً على عقوبة إضافية غير مسبوقة تقضي بإخضاعه لدورات تأهيلية وسلوكية وثقافية بالتعاون مع هيئة الزكاة والأوقاف الحوثية.

وتحدث المركز عن الصحفي المفقود محمد المقري والذي يعد مخفي قسرياً منذ إختطافه مطلع العام 2015 من قبل تنظيم القاعدة في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وتطرق المركز في بيانه، إلى الإنتهاكات التي تجري في مناطق الشرعية و ”المجلس الإنتقالي“ مؤكدا أن إعتقالات تطال الصحفيين والإعلاميين، على خلفية منشورات على شبكات التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقال المركز إنه لمن المؤسف أن اليمن لم تعد بيئة آمنة لممارسة الصحافة والإشتغال بالإعلام وخاصة المستقل، حيث لم يعد هناك حرية صحافة ولا عمل صحافي، لا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولا في مناطق سيطرة الحكومة والموالين لها.

وجدد المركز، مطالبته جماعة الحوثي، بسرعة إسقاط أحكام الإعدام الصادرة بحق الأربعة الصحفيين المختطفين، وكذلك أحكام السجن الأخرى، والتي تتعارض مع الحد الأدنى من معايير القانون الدولي ، وضمانات الإتفاقيات الإنسانية الملزمة، وحتى التشريعات الوطنية.

وشدد على تمسك المركز، بمطلب الإفراج الفوري، غير المشروط، عن كافة الإعلاميين المعتقلين، وضمان حماية وسلامة الصحفي اليمني، وحرياته المهنية، والتوقف الفوري عن إستهداف وسائل الإعلام ومقراتها، مع المطالبة بسرعة رفع القيود المفروضة على ”إذاعة صوت اليمن“ والسماح لها بمعاودة البث.