دعت منظمة سام لحقوق الإنسان والمركز الأمريكي للعدالة الجمعة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتوجيه الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بإطلاق جميع المحتجزين وإغلاق كافة السجون غير القانونية.
وقالت المنظمتان في رسالة وجهتهما لـ "المجلس الرئاسي" إنه يجب على المجلس التحقيق في صحة ما ورد بتقرير اللجنة الخاصة التابع للانتقالي الذي كشف بإنشاء سجون غير قانونية في عدن وأبين ولحج وحضرموت، فضلا عن نقل معتقلين إلى خارج الحدود اليمنية.
وطالبت بتشكيل لجنة خاصة ودائمة للتحقيق في أوضاع السجون والمعتقلين لدى مليشيات الانتقالي والتشكيلات الأخرى في المناطق الحكومية، بما في ذلك حصر أسماء المعتقلين والمختفين، ومعرفة أوضاع عائلاتهم من أجل تقديم الدعم، والمساندة لهم، ولاستقبال الشكاوى، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان.
وشدد "البيان" على ضرورة التنسيق مع الإمارات والسعودية، من أجل إطلاق سراح كافة المحتجزين في سجونهما، وتفعيل الآليات الوطنية القضائية، لتقديم المتورطين في أعمال الاعتقال للمحاكمة العادلة.
وأشارت الرسالة إلى أن القائمين على تلك السجون يمارسون انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المحتجزين، مؤكدة على وجود محتجزين في سجون الانتقالي منذ فترة طويلة جاوزت بعضها ثلاث سنوات.
وكان موقع "المصدر أونلاين" نشر الأسبوع الماضي تقريرا ماليا صادر عن مكتب عمليات المجلس الانتقالي ومُوقع من قبل عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي الموجه إلى ما يسمى "الوحدة الخاصة" تضمن أنشطة المجلس فيما يتعلق بعمليات الاعتقال والسجون، وغيرها من العمليات.
كما أظهر وجود أعمال نقل معتقلين إلى سجن "عصب" في أريتريا ووجود سجون غير قانونية وسرية تتبع لقوات النخبة.
