دعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على تشكيل آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة بشأن الجرائم والإنتهاكات في اليمن، خلال الجلسة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر انعقادها خلال الشهر الجاري.

وأكدت 49 منظمة يمنية وإقليمية ودولية، أن الهدنة في اليمن لا تزال ضعيفة؛ "إذ لا يزال الوضع الإنساني في اليمن بائسًا، كما أن أطراف النزاع لم تحرز سوى تقدم ضئيل للغاية، يكاد لا يذكر، بشأن التصدي للانتهاكات والتجاوزات المتواصلة واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وقالت المنظمات في رسالة مشتركة وجهتها إلى الأمم المتحدة، إن اليمن شهد أثناء الأسابيع الأخيرة، تجدد الاشتباكات المسلحة، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين جراء القصف والغارات، التي تشنها الطائرات بلا طيار وغيرها من الهجمات.

وأشارت إلى أن إستمرار سقوط الضحايا في صفوف المدنيين يعكس "الحاجة الملحة والحاسمة لتفعيل جهود المساءلة الدولية بشأن اليمن، وإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الجرائم المرتكبة فيها".

ولفتت إلى أن "مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أكدت أن «السلام الدائم مرتبط بالعدالة والتنمية واحترام حقوق الإنسان»، إلا أن المجتمع الدولي غفل تحقيق مبادئ العدالة والحقيقة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتصاعدة منذ إطاحة الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية بحكومة الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011م". 

وبينت المنظمات أنه وعلى "مدار الفترة بين عامي 2011 و2014، منحت مبادرة مجلس التعاون الخليجي لليمن، على النحو الذي أقره مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الأولوية لتنفيذ انتقال سريع للسلطة بدلًا من ضمان المساءلة وإرساء سيادة القانون ومعالجة السجل الحكومي الطويل لانتهاكات حقوق الإنسان". مشيرة إلى أن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق وأخرين ساهمت "في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، الأمر الذي تسبب بشكل رئيسي في تجدد النزاع المسلح وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب داخل البلد. ورغم مرور 10 سنوات تقريبًا، يبدو أن المجتمع الدولي في طريقه لتكرار الخطأ نفسه".

وقالت رسالة المنظمات، بأنه ومنذ 2014، تسببت الأطراف المختلفة للنزاع، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين)، في ضرر ومعاناة كبيرة للمدنيين في اليمن، ولا تزال هذه الأطراف ترتكب انتهاكات وتجاوزات متصاعدة وخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأضافت بأن الهجمات بحق المدنيين التي وقعت الشهر الماضي، أسفرت عن وقوع 232 ضحية، من بينهم 57 طفلًا. كما شهد الأسبوع الأخير من يوليو أعلى زيادة في إصابات الأطفال في أسبوع واحد منذ 2020.

ونوهت المنظمات، بتوصية فريق خبراء الأمم المتحدة البارزون المعني باليمن، قبل حله المفاجئ في عام 2021، بأن تحيل الأمم المتحدة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أهمية  تشكيل آلية تحقيق دولية تركز على المساءلة الجنائية.

وتطرق إلى رفض أعضاء مجلس حقوق الإنسان قرار تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين بالأمم المتحدة بشأن اليمن؛ بعدما مارست المملكة العربية السعودية، بدعم من الإمارات، ضغوطًا على أعضاء مجلس حقوق الإنسان للتصويت ضد قرار التجديد في أواخر عام 2021.

وطالبت المنظمات، المجتمع الدولي بألا يكتفي بالوقوف مكتوف الأيدي، وألا يسمح لهذا التصويت بأن يكون الكلمة الأخيرة بشأن جهود المساءلة الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب واسعة النطاق في اليمن.