قال رئيس رابطة "أسر ضحايا الاغتيالات"، المهندس خالد محمد سعد، إن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، الأحد الماضي، بحق 3 من المتورطين في قضية اغتيال الشيخ سمحان عبدالعزيز الراوي التي حدثت قبل عدة أعوام، "اقتصر على الأدوات المنفذة للجريمة فقط، ولم يشمل المخططين والممولين والمشاركين".
وأكد سعد، وهو شقيق محافظ عدن الأسبق، الشهيد جعفر محمد سعد، - أحد ضحايا الاغتيالات – أن القضاء خيب الآمال المعقودة عليه في تحقيق العدالة لأسر ضحايا عمليات الاغتيال، من خلال تستره على الجهات الممولة والمشرفة على هذه العمليات الآثمة.
واشار إلى أن التحقيقات مع المتورطين المحكوم عليهم بالإعدام في قضية اغتيال الشهيد الشيخ سمحان الراوي، ورد فيها ذكر الأشخاص الدافعين لارتكاب هذه الجريمة والجهات التي تقف خلف العملية، إلا أن المحكمة لم تتطرق لذلك، ولم تعتمد الاعترافات التي كشفتها تحقيقات النيابة العامة مع المتورطين.
وأوضح أن رابطة "أسر ضحايا الاغتيالات" تواصل مسارها في البحث عن تحقيق العدالة، إنصافًا للضحايا وأسرهم، ولردع القتلة والمجرمين، وحماية المجتمع منهم، إذ تم رفع 284 ملف لقضايا الاغتيال إلى النيابة العامة، بعد استكمالها خلال الفترة الماضية من قبل فريق قانوني، آملين في تحقيق نتائج إيجابية تجسد العدالة.
وبشأن ملف قضية اغتيال محافظ عدن الأسبق، الشهيد جعفر محمد سعد، أواخر العام 2015، أكد شقيقه، رئيس رابطة "أسر ضحايا الاغتيالات"، أن القضية سيتم رفعها من قبل منظمة حقوقية بريطانية، ستقوم بإرسال 4 محامين بريطانيين إلى عدن خلال الفترة المقبلة، لأن الشهيد جعفر، يحمل الجنسية البريطانية.
وجدد تأكيده على أن الرابطة ستواصل جهودها الحثيثة الرامية إلى كشف الحقيقة ومعاقبة القتلة ومن يقف خلفهم بطريقة قانونية، وتحريك الملف على أكثر من صعيد، وإيصاله إلى القضاء الدولي، على الرغم من جملة المعوقات والصعوبات المتعلقة بالوضع العام في البلد.
