فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عقوبات مالية جديدة على 7 مسؤولين إيرانيين على خلفية "العنف ضد المتظاهرين".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن "وزير الداخلية أحمد وحيدي، أداة النظام الرئيسية في عملية القمع، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت من بين الأفراد السبعة الذين شملتهم العقوبات المالية".

وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون، إن "الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي أمر حيوي لضمان الحرية الفردية والكرامة"، بحسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تدين إغلاق الحكومة الإيرانية الإنترنت، والقمع العنيف المستمر للاحتجاج السلمي، ولن تتردد في استهداف أولئك الذين يوجهون ويدعمون مثل هذه الأعمال بعقوبات".

وأردفت الوزارة الأمريكية أن "معاقبة وزير الداخلية الإيراني بسبب إشرافه على جميع القوات التي قمعت الاحتجاجات في البلاد".

وفي 16 سبتمبر/ أيلول اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.