وسعت دولة الإمارات أبراج شبكة الاتصالات التابعة لها في محافظة أرخبيل سقطرى، والتي تعمل دون تصريح من الحكومة اليمنية.

ونقلت قناة بلقيس عن مصادر محلية قولها إن فريقا من مؤسسة خلفية الإماراتية، أنشأ 10 أبراج جديدة في مدينة حديبو مركز المحافظة ومديرية قلنسية، لتقوية شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت.

وأضافت أن هذه الأبراج تسببت في ضعف أداء الشبكات المحلية، مشيرة إلى شكاوى المواطنين من استغلال مؤسسة خليفة الاتصالات والإنترنت لخدمة مصالحها وبيعها لهم بأسعار باهظة.

وتأتي هذه التطورات عقب إنشاء الإمارات معسكرات جديدة للقوات المدعومة منها والتي تسيطر على الجزيرة منذ يونيو 2020، إضافة إلى خطط أبو ظبي لتقديم خدمات للأجانب الذين يتم استقدامهم بشكل مستمر على الطيران الإماراتي.

وتمضي الإمارات في مساعيها لبسط نفوذها وسيطرتها على جزيرة سقطرى اليمنية، الواقعة في قلب المحيط الهندي، والتي تعتبر أحد أهم أسباب الصراع بين الإمارات والحكومة اليمنية.

وتركزت الخطوة في إصدار بطاقة تعريف شخصية خاصة لسكان الجزيرة، تمهيداً على ما يبدو لاعتمادها بدلاً عن الهوية اليمنية داخل سقطرى، ما ولد استياء واسعاً في سقطرى.

واتخذت الإمارات الكثير من الخطوات والإجراءات في جزيرة سقطرى، من بناء القواعد العسكرية والمعسكرات ومراكز التدريب الدولية للمرتزقة، فضلاً عن إنشاء شركة اتصالات، وشبكات تجسس على سكان الجزيرة. ك

ما تم ربط كل الإجراءات الأمنية في سقطرى بدولة الإمارات، بما فيها دخول الأجانب وحصرها فيها، بالإضافة إلى إنشاء موانئ خاصة فيها، ومنع عودة المسؤولين اليمنيين وحتى زيارتها، وحتى تقليص تواجد حلفائها من اليمنيين في الجزيرة.

ومنعت رفع العلم اليمني على المؤسسات الحكومية وحتى في المنازل، وكل من يرفعه تتم ملاحقته من قبل بعض القوات المحسوبة على "المجلس الانتقالي"، فضلاً عن منع ترديد النشيد اليمني في المدارس. 

وفي حين أنها قدمت إغراءات كثيرة لسكان الجزيرة لمغادرتها مقابل حصولهم على جنسية الإمارات والعمل فيها، فإنها ضغطت على آخرين مؤيدين للشرعية لمغادرة الأرخبيل.

 وهي ترفض إبلاغ السلطات الشرعية عن خطواتها وإجراءاتها المتصلة بالسيادة اليمنية والأمن القومي، وتمنع تنفيذ أي توجيهات أو قرارات من الحكومة.