أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطة جديدة قدمها لمجلس الأمن، مساء اليوم الأحد، أن خيار العودة إلى الحرب في اليمن، سيكون له آثار مزعزعة لاستقرار المنطقة بأكملها.

وقال في إحاطته، إنه "لمن المؤسف للغاية أنه في 2 أكتوبر لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها، وإنني أقدر موقف الحكومة اليمنية من المشاركة الإيجابية في اقتراحي، ويؤسفني أن أنصار الله جاءوا بمطالب إضافية لا يمكن تلبيتها".

وأضاف: "منذ ستة أشهر ونصف ، في 2 أبريل ، دخلت الهدنة في اليمن حيز التنفيذ على مستوى البلاد. وعلى مدار الأشهر الستة والنصف الماضية ، بدأت الهدنة في التخفيف من معاناة رجال ونساء اليمن."

وأوضح أنه وفي 2 أكتوبر وهو "اليوم الذي انتهى فيه التمديد الثاني للهدنة، لم يتوصل الطرفان للأسف إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها وقد تسبب ذلك في حالة من عدم اليقين جديدة في البلاد وزيادة مخاطر نشوب حرب".

وأكد أن الهدنة قدمت فرصة تاريخية حقيقية لبناء الثقة والعمل نحو إيجاد تسوية سلمية النزاع بعد ما يقرب من ثماني سنوات من الصراع.

*نص إحاطة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة من المبعوث الخاص إلى اليمن

شكراً، السَّيِّد الرئيس،

منذ ستة أشهر ونصف، في 2 أبريل/نيسان، دخلت الهدنة  في اليمن حيز التنفيذ على مستوى البلاد. وعلى مدار الأشهر الستة والنصف الماضية، بدأت الهدنة في التخفيف من معاناة رجال ونساء اليمن - فبعد ما يقارب من ثماني سنوات من الصراع – قدمت الهدنة فرصة تاريخية حقيقية لبناء الثقة والعمل نحو إيجاد تسوية سلمية للنزاع.

في 2 أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الذي انتهى فيه التمديد الثاني للهدنة، لم تتوصل الأطراف للأسف إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها، مما أوجد حالة من عدم اليقين وزاد من مخاطر تجدّد نشوب الحرب في البلاد.

في هذه الإحاطة، سأقدم نظرة عامة حول ما قدم إلى الأطراف كما سأحدّد معالم سبل المضي قدماً.

السَّيِّد الرئيس،

إنّ الجهود المبذولة منذ بدايات شهر يوليو/تموز المنصرم لا تسعى فقط لتمديد الهدنة، ولكن أيضا لتوسيع عناصرها والبناء عليها. ففي 18 سبتمبر/ايلول، قدمت مقترحاً للأطراف لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر وتوسيع عناصرها. وفي الأسابيع التي سبقت 2 أكتوبر/تشرين الأول، كثّفت مناقشاتي معهم، حيث قمت بعدة جولات تفاوض في عدن وصنعاء والرياض ومسقط. وشاركت معهم بعد ذلك مقترح منقح في 1 أكتوبر/تشرين الأول.

تناول مقترحي المطالب الرئيسية -والمتنافسة – لكلا الجانبين، بطريقة متوازنة. اسمحوا لي أن أوجز لمرة أخرى عناصر المقترح وما هو على وشك أن يفقده الشعب اليمني من رجال ونساء وأطفال.

أولاً، استمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد.

ثانياً، آلية صرف شفافة وفعالة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية بإنتظام.

ثالثاً، فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل.

رابعاً، زيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي.

خامساً: التدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة وبدون أي عوائق.

سادساً: الالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.

بالإضافةً إلى ذلك، ومن أجل إحراز التقدم نحو حل للنزاع، يتضمن المقترح أيضا إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار، - والأهم من ذلك - استئناف عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية من أجل العمل على إيجاد حل شامل للنزاع.

وعليه، فإنه من المؤسف للغاية عدم التوصل إلى اتفاق في 2 أكتوبر/تشرين الأول بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها. أثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي، ويؤسفني أن أنصار الله جاءوا بمطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها. بينما أواصل العمل مع كلا الجانبين لإيجاد حلول، فإنني أحثهما على إبداء روح القيادة والمرونة اللازمتين للتوصل إلى اتفاق ممتد وموسع.

السَّيِّد الرئيس،

أرحب بما أبداه الطرفين من ضبط نفس منذ انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر/تشرين الأول، فلحسن الحظ لم نشهد أي تصعيد عسكري كبير، ولم يُبّلغ إلا عن وقوع تبادل لنيران المدفعية والأسلحة الصغيرة بشكل متقطع على الجبهات الواقعة في تعز ومأرب والحديدة والضالع. أحثّ الأطراف على مواصلة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول، استمر تسيير الرحلات الجوية بين مطار صنعاء وعمّان، وأود أن أعرب عن تقديري العميق للمملكة الأردنية لتسهيلها ودعمها الثابتين. وبصورة مماثلة، استمرت سفن الوقود بالدخول إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم. ومن هنا، أدعو الأطراف إلى التمسك بالتدابير التي تم العمل بها خلال الهدنة والمحافظة عليها والتي جلبت فوائد حيوية للشعب اليمني.

السَّيِّد الرئيس،

يجب علينا ألا نستهين بانجازات وفوائد الهدنة. فالهدنة دخلت حيز التنفيذ بعد ما يقارب من ثماني سنوات من النزاع وجلبت أطول فترة هدوء حتى الآن. فخلال ستة أشهر، تضمنت الفوائد التي لمسها الشعب اليمني: عدم حدوث عمليات عسكرية كبيرة وانخفاض أعداد الضحايا بنسبة ستين بالمائة؛ إعادة فتح مطار صنعاء وتسيير 56 رحلة تجارية ذهاباً وإياباً حتى اليوم، نقلت على متنها اكثر من 29 ألف مسافر ممن سعوا إلى الحصول على العناية الطبية أو الفرص التعليمية أو التجارية خارج البلاد؛ توفير ما يزيد على 1.4 مليون طن متري من منتجات الوقود عبر موانئ الحديدة وذلك أكثر بثلاثة أضعاف من كمية المنتجات النفطية التي دخلت في عام 2021 بأكمله؛ كما تم عقد لقاءات مباشرة للأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة حول خفض التصعيد العسكري وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

من المهم أن نتذكر بأن الهدنة لم تكن غاية في حد ذاتها، بل كانت لبنة بناء لتعزيز الثقة بين الأطراف وتهيئة بيئة مواتية للعمل نحو حل سياسي للنزاع. لدى الأطراف الآن خيار متاح أمامهم، يمكنهم اختيار المحافظة الهدنة والبناء عليها وانتهاج الطريق نحو السلام كما يتوقع منهم الشعب اليمني. بخلاف ذلك، إن العودة إلى الحرب تعني تجديد وزيادة معاناة المدنيين، كما ستوضِّح زميلتي نائبة منسق الإغاثة الطارئة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جويس مسويا. فالنساء، اللواتي يمثلن أكثر من نصف سكان اليمن سوف يتأثرن، كما هو الحال دائماً، بشكل غير متناسب وعليهنَّ سوف تقع وطأة النِّزاع. سيكون لخيار العودة إلى الحرب آثار مزعزعة لاستقرار المنطقة بأكملها. وفور بدء حلقات العنف والتصعيد، سيمضي وقت طويل قبل أن تُفتَح نافذة السلام من جديد، واليمن بحاجة ماسة إلى تجنب هذا السيناريو.

السَّيِّد الرئيس،

اسمحوا لي أن أنتقل الآن إلى سُبل المضي قدماً. فخلال 11 يوماً التي تلت انتهاء الهدنة، واصلت في جهودي الدؤوبة للتواصل مع الأطراف وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين حول خيارات تجديد الهدنة. لقد عدت للتو من زياراتي إلى أبو ظبي ومسقط، حيث قمت بنقاشات مهمة لبحث سبل المضي قُدماً بالتنسيق الحثيث مع الدول المجاورة لليمن. ما زلت أعتقد شخصياً أنه لا يزال هنالك فرصة للأطراف للتوصل الى اتفاق.

مع زيادة هذه المخاطر، يتحتم علينا عدم تفويت هذه الفرصة، وعلى الأطراف إظهار روح القيادة، والمرونة، والمساومة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة وتوسيع نطاقها بشكل عاجل. إنَّ أعضاء هذا المجلس والمجتمع الدولي يتابعون الوضع في اليمن بقلق بالغ. ومع ذلك، فإن الأطراف يتحملون في نهاية المطاف الواجب تجاه رجال ونساء اليمن لإيجاد حلول تصب في مصلحة الشعب اليمني والسعي في كل سبيل لتحقيق السلام.

وفي هذا السياق، أود أن أكرر تقديري للدعم المستمر والثابت من هذا المجلس، وكذلك للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. فقد كان للموقف الموٌحد لهذا المجلس بشأن تجديد الهدنه وتوسيع نطاقها إشارة واضحة بأن المجتمع الدولي يتوقع من الأطراف التوصل إلى اتفاق بشكل عاجل.