نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريراً لمجموعة من مراسليها، حمل عنوان "مساحة محدودة لجو بايدن للمناورة في السعودية"، موضحا أنه بينما يوازن الرئيس الأمريكي رده على قرار الرياض خفض إنتاج النفط، يواجه بايدن دعوات متزايدة من الديمقراطيين لفعل الشيء الوحيد الذي يعتقدون أنه سيضر السعودية أكثر من غيره، وهو تجميد مبيعات الأسلحة وكبح التعاون الأمني مع المملكة.
وقال محللون للصحيفة إنه إذا قرر بايدن السير في هذا الطريق، فسيكون أمامه مجال محدود للمناورة، وذلك يرجع جزئيًا إلى أن إدارته فرضت تجميدًا لمبيعات الأسلحة "الهجومية" للسعودية إثر مخاوف بايدن بشأن سلوك الرياض في حربها في اليمن. وعلى الرغم من ذلك، استمرت مبيعات الأسلحة الدفاعية.
ورأى تقرير "فاينانشال تايمز" أن السعودية مهمة للغاية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ومن بينها الاستخبارات المضادة وجهودها لاحتواء التهديدات التي تشكلها إيران، بحيث لا يمكن التخلي عنها على الجبهة الأمنية.
وأشار إلى أن إدارة بايدن أرجأت اجتماع "مجموعة العمل" لمجلس التعاون الأمريكي الخليجي الذي كان من المقرر عقده في الرياض هذا الشهر، وهو تجمع يناقش فيه المسؤولون التعاون العسكري والتهديدات الإقليمية، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها رمزية إلى حد كبير.
وقال إميل حكيم، خبير الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، للصحيفة إن واشنطن يمكن أن تظهر استياءها من خلال تأخير مبيعات الأسلحة أو الإمدادات، وخفض التمثيل الرسمي في الإعدادات الأمنية، والتراجع عن السياسة السعودية في اليمن وغيرها من القضايا.
واعتبرت "فاينانشال تايمز" أن السعودية تنظر إلى الولايات المتحدة على مدى عقود على أنها الضامن الأمني لها، وهي واحدة من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية.
وبلغ الإنفاق العسكري السعودي 55.6 مليار دولار في عام 2021. وشكلت السعودية ما يقرب من ربع المبيعات الأمريكية خلال 2017-2021، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
