[ الصحفي أحمد ماهر أثناء إعترافات أخذت بالقوة تحت التعذيب في سجون الانتقالي ]
نفى الصحفي أحمد ماهر، الثلاثاء، الإعترافات التي نشرت بلسانه، في الوقت الذي طالب بإعادة التحقيق من جديد معه، مؤكدا أن ما نشر عنه من إعترافات أخذت تحت التعذيب من قبل مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا.
وقال "ماهر" في رسالة له نشرت على صفحته بموقع فيسبوك، بأن ما نشر عنه من إتهامات واخبار كلها باطلة ولا تنتمي للحقيقة بصلة.
وأوضح أنه تم تصنيفه "إرهابي" بسبب مواقفه الصحفية ومدافعته عن اليمن، رافضا الإرتهان للآخرين وبيع مبادئه التي يؤمن بها.
وأشار إلى أنه عُرض عليه الكثير من العروض بهدف تغيير مواقفه، لكنه رفضها وإختار مشروع اليمن الكبير حد قوله.
ولفت إلى أنه ليس بنادم على مواقفه تجاه وطنه الكبير، مطالبا رئيس المجلس الرئاسي والنيابة العامة بإعادة التحقيق معه من جديد في مكان قانوني.
وقال "ماهر" بأن التحقيق الذي جرى معه من قبل النيابة الجزائية أخذ تحت التعذيب بحضور مدير الشرطة "مصلح الدرحاني" والجنود التابعين له
وأفاد أنه مسجون "ظلما وعدوانا" في بلد أصبحت فيه الصحافة "إرهاب" منوها أن رسالته التي كتبت بخط يده، يعدها رسالته الأخيرة وبلاغا للرئيس العليمي والنائب العام ولكل المنظمات والرأي العام وللشعب اليمني.
ونشرت مليشيا الانتقالي مطلع سبتمبر الماضي، مقطعا مصورا جرى فيها انتزاع اعترافات للصحفي أحمد ماهر تحت التعذيب عن مسؤوليته بعدد من العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا، بعد نحو شهر على اعتقاله وشقيقة من أمام منزلهما في عدن.
وتداولت وسائل إعلامية تابعة للانتقالي مقطعا مصورا يقول فيه ماهر إنه يعمل في لواء النقل العام برتبة ملازم ثان، مشيرا إلى أنه شارك بتزوير بطائق عسكرية وشخصية لأشخاص ينتمون لتنظيم القاعدة، بما في ذلك استهداف قائد المليشيات صالح السيد، واغتيال اللواء ثابت جواس بإشراف أمجد خالد قائد لواء النقل.
وفي السادس من أغسطس الماضي، اعتقلت مليشيات الانتقالي الصحفي من منزله في مديرية سعد بالمدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، بينما دعت نقابة الصحفيين اليمنيين حينها "الحكومة الشرعية إلى الوقوف بمسؤولية أمام هذه الواقعة وإطلاق سراحه وتوفير بيئة آمنة للصحفيين".