كشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أن بلاده تعرضت لحملة غير مسبوقة منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم، لم يتعرض لها أي بلد مضيف.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى القطري.

وأضاف الأمير تميم، أن "قطر تعاملت مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد، يساعدها على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير".

واستدرك: "لكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة".

وتابع الأمير تميم، أن كأس العالم "باختصار مناسبة نظهر فيها من نحن ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضاً على مستوى هويتنا الحضارية".

وزاد: "هذا امتحان كبير لدولة بحجم قطر التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حققته وتحققه، لقد قبلنا هذا التحدي إيمانا بقدرتنا، نحن القطريين، على التصدي للمهمة وإنجاحها، وإدراكا منا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي".

وأكمل: "قطر حالياً أشبه بورشة عمل من التحضير والتجهيز للمناسبة، ينخرط فيها القطريون والمقيمون، وقد وضعت دول شقيقة وصديقة مشكورة إمكانياتها تحت تصرفنا، وهذه أصلاً من أهداف مثل هذه المناسبات التي تحض على التعاون والتآخي وتبادل الخبرات، وتجمع ولا تفرق، فهي بطولة للجميع ونجاحها نجاح للجميع".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين بمشاركة 32 منتخبا.

وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر والأضخم على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم.

وفي الشأن الاقتصادي قال الأمير تميم: "واصل الاقتصاد القطري النمو خلال العام الجاري، بعد التراجع الذي حدث عام 2020. حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 في المئة مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".

وأشار إلى أن "الارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار) في النصف الأول من العام. وسيتم توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية للدولة".

ولفت الأمير تميم، إلى أن "قطر للطاقة عملت على توسيع نطاق عملياتها في 16 دولة حول العالم بالشراكة مع عدد من كبريات الشركات العالمية"، مشيرا إلى أن "مشروع توسعة إنتاج الغاز في حقل الشمال يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم اقتصادنا والمالية العامة للدولة على المدى الطويل".

وأكد أنه "على الرغم من الآثار الكبيرة التي سببتها الأحداث والتطورات الدولية الأخيرة على اقتصاديات العالم بأسره، فقد ثبتت الوكالات العالمية تصنيف الاقتصاد القوي لدولة قطر، وآفاقه المستقبلية المستقرة".

وشدد الأمير تميم على أن قطر "ستواصل العمل على تطوير قطاع الطاقة، وتنويع الاستثمارات للأجيال القادمة، وبناء القطاعات الاقتصادية التنافسية المختلفة، والاهتمام بسلامة البيئة".

يشار أن الدول الأوروبية تعاني أزمة طاقة حادة، جراء نقص إمدادات الغاز الروسي بنسبة 30 في المئة تقريبا عما كان قبل حرب أوكرانيا، التي اندلعت في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وحول السياسة الخارجية لبلاده قال أمير قطر "إن نهجنا الذي اتبعناه على الدوام في سياستنا الخارجية والقائم على الالتزام بالقانون الدولي وحماية مكتسباتنا الوطنية وانتهاج الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات قبل استفحالها، وما حققناه من نتائج إيجابية في هذا الصدد، يحتم علينا أن يكون دورنا فاعلاً ومسؤولاً في منطقتنا وعلى مستوى العالم".

وأضاف: "في الظروف الدولية المعقدة تحافظ قطر على توازنها الإيجابي بين مبادئها ومصالحها، الأمر الذي أكسبها احتراماً مشهودا".