حذر الائتلاف الوطني الجنوبي، من إستمرار المجلس الرئاسي في سياسة الإقصاء والتهميش للإئتلاف ومصادرة حصته في الحكومة والمؤسسات الرسمية المختلفة.
وقال بيان صادر عن الإئتلاف، بأن مجلس القيادة الرئاسي يمارس الإقصاء والإستهداف للمكونات السياسية والتي في مقدمتها الائتلاف الوطني الجنوبي ومناطق جغرافية بعينها.
وأعتبر سياسة الإقصاء التي تجري "سلوك ينسف أسس تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ويتعارض مع مقتضيات المرحلة المبنية على مبدأ الشراكة والتوافق وتوحيد الصفوف واستيعاب كل القوى الوطنية في سياق معركة استعادة الدولة".
وأبدى الائتلاف استغرابه من "الإجراءات الاقصائية التي يتعرض لها والتي كان آخرها استثنائه من تشكيلة الفريق الحكومي المعني بمفاوضات الحل السياسي السلمي والذي تم فيه تمثيل مختلف الأحزاب والقوى السياسية".
وأستنكر الائتلاف مصادرة حصته في الحكومة، حيث تم استبدال الوزير الممثل للائتلاف دون الرجوع لقيادته، ولم يتم الإيفاء بالوعد في تعويض الائتلاف بحقيبة وزارية أخرى، ما عتبره البيان تأكيدا بأن الإقصاء "ممنهج، ويمثل نكوصا صريحا عن اتفاق تشكيل حكومة الكفاءات السياسية واتفاق الرياض".
وأوضح أن سياسة الإقصاء لم تتوقف عند مصادرة حصته من الحكومة، بل "جرى إبعاد الائتلاف الوطني الجنوبي من التعيينات في الهيئات الحكومية والمحافظات، وهو أمر مرفوض لا ينسجم مع نص الإعلان الرئاسي لنقل السلطة، ولا مع قواعد الشراكة التي يجب أن لا تقصي أي مكون وطني مساند للشرعية".
وحذر البيان، من استمرار السير في طريق الاقصاء والتهميش للإئتلاف أو لبقية المكونات السياسية والمناطق والقوى الاجتماعية الوطنية، معبرا عن تطلعاته لتصحيح هذه الأخطاء وتقويم المسار لا سيما في هذه المرحلة الحاسمة والمنعطف الخطير الذي تمر به اليمن.
ودعا الإئتلاف، مجلس القيادة الرئاسي إلى مراجعة تلك الإجراءات بما يعيد للعمل الوطني توازنه.
وحث البيان، كل القوى الوطنية على رفض سياسية الاقصاء والتهميش والاستفادة من تجارب الماضي مؤكدا أن اليمن اليوم بأمس الحاجة إلى "مشروع وطني يتجاوز عقد الماضي، ويعمل على استيعاب وحشد كافة القوى الوطنية دون استثناء وتوجيهها نحو هدف استعادة الدولة وبناء مؤسساتها على قواعد وأسس وطنية راسخة".
