قدمت جمعية حماية المستهلك، مقترحات للحكومة بهدف تشغيل محطة "عصيفرة" التابعة لمؤسسة الكهرباء بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وطالبت الجمعية، في مذكرة بعثت بها إلى رئاسة الوزراء، قدمت فيها مقترحات لإعادة تشغيل الكهرباء الحكومية، بالتدريج وفي مقدمتها إدارة محطة عصيفرة من اجل عودتها للعمل.

وأكدت جمعية حماية المستهلك، أن "غياب خدمة الكهرباء العامة أدى إلى ظهور محطات تجارية مارست ابشع صور الاستغلال في حق المواطنين وضاعفت معاناتهم".

وقدمت الجمعية، تصورا وطريقة لإعادة تشغيل الكهرباء الحكومي بمدينة تعز، بالتدريج يبدأ بإعتماد حصة المشتقات النفطية المخصصة لمحافظة تعز، وتشكيل لجنة رقابية مجتمعية بنظـر الكيانات النقابية المختصة بجانب الدور الحكومي للمؤسسة بالمدينة.

وطالبت الجمعية، باعتماد الدراسة التي أعدتها إدارة محطة "عصيفرة" كمرحلة أولى وغير مكلفة والتي تهدف لاستكمال صيانة المولدات في حوش المحطة والتي يبلغ عددها 12 مولد قد تم تشغيل اربعة منها بقدرة أربعة ميجا (1ميجا لكل مولد) كحل انسب ومتاح حاليا ولا يستغرق وقتا طويلا كمرحلة أولى عبر مجموعة من النقاط المحددة وبالتكلفة المعتمدة من قبل إدارة المحطة".

كما طالبت بـ "صيانة وتوفير قطع لبعض المولدات وعددها أربعة، وتسليم موقع المحطة والمولدات إلى إدارة المحطة. وتشغيل المولدات المتنقلة وعددها 12 مولد تنتج طاقة كهربائية بحدود 10 ميجا عبر خطوط شبكة المنخفض، بالإضافة إلى تشغيل المولدات المتنقلة وعددها 12 مولد تنتج طاقة كهربائية بحدود 10 ميجا عبر خطوط شبكة المنخفض.

وأشارت إلى ضرورة "توزيع المولدات المتنقلة وعددها 12 إلى مراكز الاحمال السبعة داخل المدينة، وتوفير مادة الديزل من حصة المدينة المعتمدة من المنحة السعودية بشكل يضمن استمرار تشغيل الكهرباء العامة.

ولفت المقترح المقدم إلى توجيه الحكومة، للسلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء باستلام الشبكة العامة من المحطات التجارية وتحميل الأخيرة صيانتها وتسليمها بحسب العقود المبرمة مع السلطة المحلية سابقاً. بالإضافة إلى إلزام مؤسسة الكهرباء على تحصيل الاشتراكات وتوريدها إلى البنك المركزي من أجل استمرار تدفق المنحة.

كما طالبت بـ "إلزام مؤسسة الكهرباء بشراء الطاقة عند الحاجة من أصحاب المولدات بعقود بين الوزارة والمستثمر أسوة ببقية المحافظات بعد انزال المناقصة وترك المجال للتنافس وبشروط تراعي مصلحة المواطنين، وتحديد نسبة الاحتياج الشهري من مادة الديزل ورفع مذكرة رسمية من المؤسسة والسلطة المحلية إلى رئيس الوزراء وفق دراسة دقيقة لاجتياح المولدات وساعات التشغيل والحمل الكهربائي لاعتمادها بشكل شهري ومستمر".