وافقت السلطات الإيرانية على زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تواصلت الاحتجاجات المناهضة للنظام في البلاد، التي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير؛ إن طهران وافقت على زيارة لخبراء الوكالة الأممية هذا الشهر لتقديم إجابات انتظرتها الوكالة ومجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة، بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع.

وأشار دبلوماسيون إلى أن العرض الإيراني جاء قبل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين في وكالة الطاقة الذرية الأسبوع المقبل، وسط ترجيحات بأن تدفع الدول الغربية إلى إصدار قرار يدعو إيران إلى التعاون، وهي خطوة عادة ما تشعر طهران بالقلق حيالها.

ورأى عدد من الدبلوماسيين أن عرض إيران هو محاولة مكشوفة لتقليل الدعم لقرار آخر بعد إصدار قرار مماثل في حزيران / يونيو، على الرغم من عدم إحراز تقدم ملموس، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن تحرك طهران سيؤدي إلى إحباط القرار المتوقع بانتقادها رسميا في مجلس المحافظين.

وشدد تقرير الوكالة الدولية على أن اجتماع مسؤولي الوكالة مع نظرائهم الإيرانيين، يجب أن يهدف إلى توضيح القضايا المتعلقة بالعثور على جزئيات يورانيوم وحلها بشكل فعال.

وأضافت الوكالة أنها "تتوقع في هذا الاجتماع أن تبدأ في تلقي تفسيرات ذات مصداقية فنية من طهران بشأن هذه القضايا، بما في ذلك الوصول إلى المواقع والمواد، وكذلك أخذ العينات على النحو المناسب".

وقال دبلوماسي بارز؛ إن الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها تأمل في أن يكون الاجتماع بداية لعملية تسفر عن إجابات، لكن هناك حاجة أيضا إلى إحراز تقدم ملموس في الاجتماع نفسه، وفق "وكالة رويترز".

وأضاف: "إيران دائما تنتهج نمطا مماثلا. ففي مواجهة كل مجلس للمحافظين، هناك شيء يحاولون القيام به قبل انعقاد المجلس مباشرة. لذلك من الناحية التاريخية، هناك نمط ما".

وأصبحت هذه المسألة عقبة في الطريق نحو عقد محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، حيث تطالب طهران بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إنها لن تخضع للضغوط السياسية، وإن مهمتها هي أخذ جميع المواد النووية في الحسبان. ومن ثم فإن وجود المواد التي لم يتم الإفصاح عنها في هذه المواقع، يمثل مشكلة يجب أن تواصل الوكالة النظر فيها حتى يتم حلها.

وقال دبلوماسيون لـ"رويترز"؛ إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم ثلاثي الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، تعتزم المضي قدما نحو إصدار قرار آخر.

وأكد دبلوماسي أن مبادرات إيران الأخيرة لن تغير هذا الموقف على الأرجح. وأضاف أن القرار الأحدث يهدف إلى حشد المزيد من دعم أعضاء مجلس المحافظين مقارنة بيونيو حزيران، بينما يكون أكثر صرامة؛ نظرا إلى عدم امتثال إيران المتواصل.

وقال دبلوماسيان؛ إن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، ستجري محادثات في باريس يوم الاثنين لبحث الملف الإيراني قبل اجتماع مجلس المحافظين.

وأظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآخر، الذي صدر الخميس، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تقلص بشكل طفيف، حيث انخفض بنحو 267 كيلوغراما إلى ما يقدر بنحو 3673.7 كيلوغرام، لكنه ما زال يتجاوز بكثير 202.8 كيلوغرام المسموح به بموجب الاتفاق.

وزاد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 بالمئة، وهي قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة البالغ نحو 90 بالمئة، بنحو 6.7 كيلوغرام إلى أكثر من 62 كيلوغراما. وهذا كاف للغاية، في حالة زيادة التخصيب، لصنع قنبلة نووية واحدة. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية قائلة؛ إن تقنيتها النووية للأغراض المدنية فقط.

وكبح اتفاق 2015 الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية. وفي عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران. وردت إيران بانتهاك قيود منصوص عليها في الاتفاق.

وقامت إيران مؤخرا بتركيب مئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهي الآلات التي تخصب اليورانيوم، في منشأتي نطنز وفوردو تحت الأرض. وتزيد هذه الخطوة الوتيرة التي يمكن أن تخصب بها اليورانيوم.

ويسمح اتفاق 2015 لإيران فقط بإنتاج اليورانيوم المخصب بأجهزة طرد مركزي من الجيل الأول.
 

احتجاجات مستمرة

إلى ذلك، أحرق متظاهرون صورا للمرشد الإيراني علي خامنئي، في وسط إيران، في حين استمرت مواجهات عناصر الأمن والباسيج للمتظاهرين والمحتجين في أنحاء البلاد.

واستخدمت عناصر الأمن الإيراني الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، في ساحة البلدية بمدينة رشت، شمالي البلاد، 

وتظاهر العشرات في مدينة كامياران غربي إيران، في مظاهرات ليلية، لليوم الثاني على التوالي، بينما شهدت مدينة مريوان مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة الإيرانية.