طالب شباب شبوة المستقل، النائب العام "قاهر مصطفى علي"، إيقاف صفقات "فساد" لبيع القطاعات والحقول النفطية بمحافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.
وأكد بيان صادر عن شباب شبوة المستقل، أن صفقات فساد كبيرة تجري في أروقة وزارة النفط والمعادن ويتم من خلالها بيع القطاعات النفطية بصورة مخالفة للقانون.
وقال البيان: "لقد عانت مناطقنا من ضياع الحقوق ونهب الثروات ومن التهميش والحرمان من ابسطها ، واصبحت الثروات التي تحتويها ارضنا وبالاً علينا بما تخلفه من امراض وصراعات اكتوت بنيرانها مناطقنا وبلدنا بشكل عام على مدى عقود طويلة من الزمن".
وأضاف بأنه "وفي الوقت الذي نتطلع فيه لتحسين الأوضاع وانتشال البلد من الوضع الاقتصادي الذي يعانيه وكنا نأمل ان سنوات الحرمان قد انتهت وامبراطوريات النافذين قد انهارت وسيجد المستثمرون من ابناء مناطق الثروات الفرص التي كانت (محرمة عليهم ولكن أمالنا قد خابت بما يحدث اليوم من بيع وشراء في قطاعات النفط من وراء الستار وخارج القانون".
وذكر البيان أنه جرى رصد محاولات لبيع قطاع 9- مالك بمحافظة حضرموت، لشركة (كالفالي) وتم منح الشركة حق الامتياز واستحداث آبار في مناطق جديده، والتفاوض لتنازل شركة توتال عن بعض قطاعاتها لشركة وهمية أخرى، في الوقت الذي تجري اعمال سمسرة للاستحواذ على قطاع (47) بعد مغادرة شركة DNO .
وفي محافظة شبوة، قال البيان، بأنه، "تم بيع قطاع (10) لأحد الشركات التابعة لمجموعة هائل سعيد انعم بعد مغادرة شركة ( OXY ) ه تم تسليم قطاع وادي جنة) لشركة بترومسيلة وضياع مستحقات والتزامات الشركة السابقة لأهالي المنطقة والمقاولين من الباطن بمئات الملايين من الدولارات بعد فشل شركة ( SPEC ) التابعة لنافذين في الاستحواذ على ( حقل S2 العقلة )".
وأضاف بأن "مفاوضات تجري على قدم وساق لتسليم القطاع الشركة ( ZENITH ENERGY ) والذي سيمكن شركة OMV من الهروب من التزاماتها والتي قدرها مختصون بمئات الملايين من الدولارات ان لم تكن مليارات - سيتم تمرير صفقة فساد تقدر بأكثر من 75 مليون دولار في مقاولة تنفيذ انبوب النفط من قطاع 5 الى قطاع آخر".
ودعا شباب شبوة المستقل النائب العام، إلى فتح تحقيق عاجل في الأمر واشراك ممثلين من ابناء المحافظات التي يتم نهب قطاعاتها لتقديم ما بحوزتهم من دلائل واثباتات.
