أزاحت مصادر دبلوماسية الستار عن مقترحات يجري نقاشها في أروقة المشاورات الجارية بدولة الكويت تتضمن اتفاق للسلام يمزج بين رؤية الوفد الحكومي ووفدي الانقلاب يجمع بين انسحاب الانقلابيين من المدن وتسليم الأسلحة وتشكيل حكومة شراكة وطنية جديدة.
   
ونقلت  صحيفة البيان الاماراتية عن دبلوماسيون ووسطاء دوليون تأكيدهم بأن المشاورات الجارية مع وفد الحكومة الشرعية والطرف الانقلابي تقترب من تبني اتفاق للسلام يقوم على أساس تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين إلى جانب عسكريين من الكويت وعمان والأمم المتحدة تتولى هده اللجنة الإشراف على تجميع القوات والمسلحين والأسلحة الثقيلة في أماكن خارج المدن فيما يمضي الطرفين نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية تتسلم مؤسسات الدولة وتعود إلى العاصمة صنعاء لممارسة سلطاتها.
 
ووفقاً لهذه المصادر فإن هذه الرؤية تتبناها الدول الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن وهي تجمع بين رؤية الحكومة المعترف بها دولياً والتي تشترط الانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة قبل الحديث عن تشكيل حكومة حديدة، وبين مطالب الطرف الانقلابي بتشكيل حكومة شراكة وطنية تتولى مهمة استلام المدن والإشراف على تسليم الأسلحة واستكمال الفترة الانتقالية.
 
وذكرت المصادر أن هذه الرؤية تحظى بدعم دول التحالف العربي وأن وجود خبراء عسكريين من دول الخليج والأمم المتحدة من شأنه أن يوفر الضمانات اللازمة للجانب الحكومي بأن يلتزم الانقلابيون بالانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من قبل الانقلابيين حتى لا يتكرر سيناريو 21 سبتمبر 2014 والتوقيع على اتفاق الشراكة والسلم حين تم تشميل حكومة وفاق وطني ورفض الانقلابيين بعدها سحب مسلحيهم من المدن.
 
وقال مصدر في الفريق الحكومي للصحيفة إن الأمر ما يزال قيد النقاش وإن الجانب الحكومي أبلغ المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بوجهة نظره للحل السياسي والتي لا تمانع من مشاركة الانقلابيين في حكومة حديدة بشرط أن لا يمارس المشمولون بالعقوبات الدولية أي نشاط سياسي.
 
كما ابدى الوفد الحكومي تمسكه بأن تكون هذه الشراكة عقب الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وأنها في انتظار رد الانقلابيين على تلك الرؤية.