أعلنت الحكومة اليمنية الأربعاء، اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التجارية ووكلاء الملاحة لانتهاكهم قراراتها، في إشارة إلى دعوات الحوثيين لنقل السفن التجارية إلى ميناء الحديدة بدلا عن عدن.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وزارتي النقل والتجارة أصدرتا بيانا مشتركا كمخرج للقاء موسع ضم وزير النقل عبدالسلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبوبكر باعبيد، ورئيس الغرفة الملاحية طالب سليم.
وأكد البيان المشترك أنه "لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة"، نافيا بذلك المزاعم المتداولة بشأن تحويل السفن التجارية إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين في "محاولة للالتفاف على الآليات المتفق عليها".
وحذر التجار من الانجرار وراء إشاعات جماعة الحوثيين الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، مشيرا إلى أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء.
كما ورفض بشكل قاطع الابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت اليمنيين عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه جماعة الحوثيين.
