قالت الحكومة اليمنية -المعترف بها دوليا- إن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في كلمة القاها، الخميس، في قمة مجموعة اتصال حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الاذربيجانية باكو والمخصصة لمناقشة التعافي العالمي لما بعد جائحة (كوفيد-19)، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

 وجدد بن ميارك التزام الحكومة بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.

وأكد أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويؤمن بالدولة كمالك وحيد السلطة والسلاح.

وأضاف أن أي مشروع سلام في اليمن لا بد أن يتضمن هذه الأسس وإلا سيتحول السلام إلى مجرد فرصة ومحطة لجماعة الحوثي لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب.

ولفت إلى أن نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2022 تؤكد أن حوالي 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي أي ما يشكل 54 بالمائة من سكان اليمن بالإضافة إلى زيادة حالات سوء التغذية بين الأطفال والنساء.

ونوه بن مبارك، أن قطاع الصحة في اليمن كان وما يزال أكثر القطاعات تأثراً بالحرب الداخلية والأزمات العالمية، مشيراً الى السنوات الثلاثة الماضية كانت من أشد الأعوام وطأة على اليمن كبقية دول العالم نتيجة الجائحة التي ساهمت في تسليط الضوء على القطاع الصحي وإبراز أهميته ما دفع الحكومة لاستغلال الدعم الذي توفر لمواجهة الجائحة لدعم هذا القطاع الهام.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن في اليمن، أكد بن مبارك أن الهدنة الإنسانية في اليمن المعلنة في أبريل 2022 مثلت بصيص أمل لليمنيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات والبدء بمرحلة بناء السلام.

ودعا وزير الخارجية دول الحركة والمجتمع الدولي للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.