أكد حزب التجمع اليمني للإصلاح أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ ومعاونيه شركاء مع جماعة الحوثي في استمرار الإخفاء القسري للسياسي محمد قحطان، الذي اختطفته الجماعة وتخفيه قسريا منذ ثماني سنوات .

وحمّل الإصلاح -في بيان له ونشره الموقع الرسمي للحزب- المبعوث الأممي وجميع العاملين معه، المسؤولية الكاملة عن التواطؤ مع جماعة الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة على المناضل قحطان.

واستهجن البيان التغييب والعقاب الذي يستهدف الأستاذ محمد قحطان، الذي أُخذ من بيته قسرا وتم فرض التعتيم الكامل عنه بالنسبة لأسرته وكذا لأفراد حزبه الذي ينتمي إليه.

وأكد أن هذا الإخفاء يأتي على الرغم من أن قحطان من أوائل المختطفين، وممن نص عليهم القرار الأممي 2216، وعلى الرغم من هذا كله كان الإصلاح عند حديثه عن قحطان يتحدث عنه وعن جميع زملائه المشمولين بالقرار الأممي وكذا عن بقية المخفيين والمختطفين قسريا.

ودعا رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الإفراج عن قحطان، ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الإنسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم.

وطالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسؤوليته إزاء هذا الموضوع، باعتباره مسؤولا مسؤولية دستورية وأخلاقية عن قحطان.

كما دعا المنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدة والناشطين ودعاة الحرية إلى اتخاذ موقف حيال استمرار عملية اختطاف الأستاذ محمد قحطان، والضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراحه.

وأوضح الإصلاح أنه تابع باهتمام بالغ نتائج مباحثات إطلاق سراح الأسرى والمختطفين التي تمت في جنيف يوم أمس الاثنين، معبراً عن ترحيبه بأي جهود تؤدي إلى إطلاق المختطفين والمخفيين قسريا في سجون مليشيات الحوثي.

وجدد الإصلاح التأكيد على موقفه الرافض -منذ البداية- للخلط والمساواة في قضية الأسرى التي تتم بين المدنيين المخفيين قسريا الذين تم اختطافهم من بيوتهم وشوارعهم، وبين أسرى القتال والمواجهات العسكرية.

ولفت إلى أن هذا الأمر معروف قانونيا ودوليا وإنسانيا، موضحاً أن ممثلي الأمم المتحدة أصروا على السير في مفهوم الخلط المشار إليه، استجابة للطرف الذي هو السبب الأساسي في صناعة هذه المشكلة كلها وهم الانقلابيون الحوثيين.

وختم الإصلاح بيانه بالقول "كنا مع فكرة إيجاد حل لهذه المسألة الإنسانية التي لا تقتصر المعاناة فيها على المخفيين قسريا فحسب، بل تتعداها لتشمل عائلاتهم وأقاربهم".

 واتفقت الحكومة الشرعية والحوثيين، أمس الاثنين، على إطلاق سراح أكثر من 887 أسيرا كمرحلة أولى، بعد مفاوضات حول ملف المحتجزين برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.