[ الحراك الثوري الجنوبي ]
أكد الحراك الثوري الجنوبي، أن حوار الإنتقالي يفتقد للإجماع الوطني، ويعمق فجوة الخلافات بين المكونات الجنوبية، مشددا على أنه لا يحق لأي فصيل تمثيل القضية الجنوبية والحديث باسم الشعب.
جاء ذلك في رسالة بعث بها مجلس الحراك الثوري الجنوبي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، عقب توقيع رؤساء وممثلو المكونات السياسية الجنوبية في اليمن، "ميثاقا وطنيا" بعد مشاورات دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- يمهد للانفصال عن شمال البلاد.
وقال البيان، بأن الصمت عار والوقوف امام ما يتم في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحادية لها يعتبر جريمة واستمرار الأوضاع بما هي عليه الآن يعني استمرار الازمات والصراعات والاقتتال ومزيد من النازحين واللاجئين ومزيد من الانتهاكات والضحايا في منطقة هامة للعالم.
وأشار البيان، إلى أن الحراك الجنوبي لا يدعي احتكار تمثيل القضية الجنوبية معتبرا إياه أحد القوى الرئيسية الفاعلة لتمثيل القضية الجنوبية وأنه مع خيارات غالبية "شعب الجنوب" دون الوصاية أو سلب قراره الوطني الذي منحته وكفلته مواثيق الامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وأوضح المجلس، أن ما يسمى الحوار الجنوبي الجنوبي أو اللقاء الجنوبي أيا كانت تسميته افتقر لأدنى الآليات المتعارف عليها دوليا والضمانات كافة أو الرعاية الدولية أو العربية أو الإقليمية وحتى الوطنية مشيرا إلى أن تمويل اللقاء ودعمه إعلاميا من إحدى الدول التي تعمل على زعزعة استقرار البلاد والمنطقة برمتها، في إشارة للدعم الاماراتي للإنتقالي.
واعتبر حوار الإنتقالي، تضليل للمجتمع الدولي لتلميع صور قيادات الإنتقالي كقيادات وطنية وحقيقتها هي "قيادات إماراتية فاقدة للقرار الوطني ولا تمتلك إرادة حرة، لا تعمل بمبدأ التصالح والتسامح بل تعتمد على لغة التخوين وهي اللغة السائدة التي ظهرت واضحة أثناء القاء كلمة القيادي هاني اليزيدي في قاعة المؤتمر".
وأفاد بأن الهدف من اللقاء هو "اسباغ الشرعية على قيادة معينة لا أكثر تمتثل بكل إرادتها للإمارات وتنفيذ سياستها الخبيثة في البلد مما أفقد المؤتمر للإجماع الوطني بل ساعد ذلك بتعميق فجوة الخلاف بين مكونات العمل السياسي الجنوبي".
وأشار إلى أن إبقاء عدن المدنية والحضارية في أسوأ الحالات التي مرت عليها حيث تتفاقم ازمات الكهرباء والمياه وتدهور الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة الناس إلى جانب تأخير صرف الرواتب فيما تشهد انفلاتا شاملا للأمن وممارسة فرض القبضة الحديدية عليها.
ولفت إلى أن العاصمة المؤقتة عدن تشهد عسكرة غير مسبوقة حتى غدت كل بضعة أمتار من أراضيها تنتشر فيها المدرعات والاطقم العسكرية والافراد المقنعين المدججين بالسلاح لا تعرف هويتهم ما يشكل إرهابا للمواطنين المسالمين المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ وعجزة.
وتحدث البيان عن تجاهل حوار الإنتقالي، وعدم مناقشة مصير المعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا المقدر عددهم بالمئات من ابناء الجنوب وفي مقدمتهم عضو المكتب السياسي للحراك الثوري اسعد جعفر سكينه والشيخ ابو اسامة السعيدي رئيس مجلس احرار المقاومة.
وأكد البيان اقتصار المشاركين الحاضرين خلال اللقاء على قيادات المجلس الانتقالي من مختلف مستوياتها وقيادات المكونات التي فرخها والموالية له الخاضعة لسلطات أبو ظبي التي تجاهلت البعد الجغرافي للجنوب وسيادته الوطنية وفضلت الارتهان لدول أخرى لا تريد الخير لعدن خاصة والجنوب عامة، بالإضافة إلى غياب جميع القيادات التاريخية للجنوب وللقيادات والمكونات والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة والشخصيات القبلية والاعتبارية والوطنية البارزة التي رفضت المشاركة في ذلك اللقاء فاقد المصداقية والمعايير.
وقال بأن اللقاء لم يناقش "الأطر الوطنية للقوات الامنية والعسكرية والاستخباراتية وتوزيعها توزيع وطني لمختلف المحافظات الجنوبية وابقاءها على تركيبتها المناطقية وذلك لا يخفى على أحد".
وبيّن بأن اللقاء تجاهل السيادة الوطنية على التراب الوطني لكل ما يجري من انتهاكات وسيطرة الامارات على الجزر واكبرها سقطرى وفرض رقمها الدولي الوطني وعملتها وسياستها إضافة إلى المطارات والمنافذ والموانئ ونزع سيادتهم وتحويلها إلى السيادة الإماراتية وهو ما يفرغ اللقاء الوطني من وطنيته.
ولفت البيان، إلى احتكار الحوار مع فئة واسماء محددة وعدم ضم باقي فئات الشعب ومصادرة الحريات العامة والصحفية وتضييق العمل السياسي ومطاردة الناشطين، والكذب والتدليس في طرح اسماء كيانات لم تشارك في الحوار، مشيرا إلى صدور بيانات نفي من قبل الأحزاب والكيانات الغير مشاركة.
وتطرق البيان إلى تفشي الفساد والرشوة وتدهور الخدمات ونهب المال العام وانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة ونهب الارضي الخاصة والعامة وتعطيل القضاء والإثراء غير القانوني، واستمرار العمل بالعقلية الشمولية التي عفى عليها الزمن ونبذها المجتمع الدولي ما قبل الحرب الباردة.
وفي وقت سابق، وقع رؤساء وممثلو المكونات السياسية الجنوبية في اليمن، "ميثاقا وطنيا" بعد مشاورات دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- يمهد للانفصال عن شمال البلاد.
ودعا البيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري، كافة القوى والمكونات الجنوبية اليمنية التي لم تشارك باللقاء، إلى أن "تلتحق بركب الموقعين على وثيقة الميثاق الوطني الجنوبي".
وحث على ضرورة ما سماه تعميق وتعميم لغة الحوار في المجتمع كأسلوب أمثل لتقريب وجهات النظر وحل أي تباينات قد تحدث.
وطالب البيان الدول العربية والمجتمع الإقليمي والدولي، بـ "احترام تطلعات شعب الجنوب اليمني وحقه في نيل حريته واستقلاله واستعادة دولته".
وشدد على استمرار جهود الحوار الوطني الجنوبي وتعزيز مبدأ التصالح والتسامح ومتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري".
والخميس الماضي انطلقت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، فعاليات مؤتمر الحوار الجنوبي واختتمت الإثنين، وسط مقاطعة عدة مكونات جنوبية واسعة.
