تنطلق مساء اليوم السبت، حملة الكترونية، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد ورفض صفقة بيع الشركة الوطنية للاتصالات والإنترنت "عدن نت" لشركة NX الإماراتية.

وتهدف الحملة التي ستنطلق الساعة الثامنة مساء تحت هاشتاج #الغلط_فساد_معينNX لإيقاف صفقة بيع شركة "عدن نت" من قبل الحكومة لشركة إماراتية، والتحذير من خطورة بيع الطيف الترددي لشركة أجنبية على أمن المعلومات وبيانات المشتركين وسرية تواصلهم.

وتطالب الحملة المجلس الرئاسي بالقيام بواجبه الوطني في الحفاظ على مقدرات الشعب ومؤسساته السيادية بما فيها الاتصالات.

وبحسب القائمين على الحملة فإنهم سيدعون البرلمان للقيام بدوره الرقابي والقانوني "لإيقاف صفقات الفساد، وبيع مؤسسات الدولة من قبل مجموعه فاسدين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس الوزراء معين عبدالملك برفضه لنتائج التقرير، وتشكيكه بقانونية لجنة التحقيق البرلمانية".

ومن المقرر أن تدعو الحملة مجلس النواب واللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في صفقات الفساد، بعزل ومحاسبة كافة المسؤولين المتورطين في صفقة بيع الشركة الوطنية للاتصالات والإنترنت "عدن نت" لشركة إماراتية في مخالفة للقانون والدستور.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة افتراضية غدا الأحد، لمناقشة رسالته للحكومة وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية.

وفي 21 أغسطس الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

والاثنين الماضي، هاجم رئيس الوزراء معين عبدالملك مجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية، الأمر الذي لاقى استهجانا واسعا بين أوساط البرلمانيين والسياسين.

ودافع معين -في مؤتمر صحفي- عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب، وزعم أن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".

وأثارت موافقة الحكومة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية امارتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها، فضلا عن تشكيك ناشطين وسياسيين من نوايا الإمارات حول تطوير الاتصالات التي لاتزال تحت سيطرة جماعة الحوثيين.