قالت الخارجية السعودية إن المباحثات التي ستجرى مع وفد جماعة الحوثي الذي وصل الرياض لأول مرة برفقة الوسيط العماني اليوم تأتي لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناءً على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021م

وأثار هذا التصريح السعودي التساؤلات عن بنود اتفاق مارس، وتفاصيله التي تشكل أرضية للبناء عليها بين الجانبين، وفقا لتوضيح الخارجية السعودية.

والمبادرة السعودية كان قد أعلنها فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي يوم 22 مارس/آذار 2021، في الرياض.

وتشمل المبادرة وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وتعطي المبادرة مكاسب عدة للحوثيين، منها وقف إطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لبعض الوجهات الدولية والإقليمية، والسماح باستيراد الغذاء والوقود.

وقال الوزير السعودي إن المبادرة سوف تنفذ فور قبول كل الأطراف لها، إلا أنه أكد بشكل خاص، حق الرياض في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات جماعة الحوثي.

وردت جماعة الحوثي حينها على المبادرة بالقول إنها لا تتضمن شيئا جديدا، وذلك في تصريح لرئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام، الذي قال لوكالة "رويترز": إن المملكة "جزء من الحرب، ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فوراً".

أما الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض فردت حينها بيان صادر من الخارجية اليمينة أعربت فيه عن ترحيبها بالمبادرة، مؤكدة أنها "اختبار لرغبة الحوثيين في السلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب".

الموقع بوست يعيد نشر المبادرة كما أعلنها وزير الخارجية السعودي:

استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستكهولم، فإنها تعلن عن "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل"، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس والمبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.

وتدعو المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

كما تؤكد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية، وأنها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.