توالت ردود الأفعال من قبل السياسيين والناشطين والإعلاميين ورجال النخبة في اليمن، حول الاتفاق السياسي الذي جرى بين المؤتمر الشعبي العام الخاضع لسيطرة المخلوع صالح وبين مليشيات الحوثي والذي قضي بتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد.
ونص الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه والحوثيين وحلفاؤهم بالتساوي كما يقضي أن تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وجماعة الحوثي وحلفائها وكذلك منصب نائب رئيس المجلس.
وأثار تلك الاتفاق موجة ردود واسعة بين اوساط السياسيين والناشطين والإعلاميين والمثقفين على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذه الخطوة نسفا لمبدأ السلام واصرارا على افشال مشاورات الكويت.
انتهاكاً للقرار 2216
وفي السياق انتقد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تشكيل الحوثيين وحزب المؤتمر (جناح المخلوع صالح)، مجلس سياسي، مشيرا إلى إن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة".
وأوضح بأن الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يعد خرقا واضحا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب "جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن".
نسف لمشاورات السلام
من جهته طالب وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي بمشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية، على إعلان تحالف المخلوع والحوثيين الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد.
وحمّل المخلافي في "تغريدات" نشرها بحسابه على "تويتر"، تحالف الحوثي وصالح مسؤولية افشال مشاورات السلام بالكويت، مشيرا إلى أن الانقلابيين "نجحوا في إقناع العالم بأنهم ضد السلام وأنهم سبب افشال مشاورات الكويت ومتمردون على الشرعية الدولية".
من جانبه قال وزير الخدمة المدنية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت "عبدالعزيز جباري" إن خطوة الانقلابيين الأخيرة نسفت مشاورات السلام، مشيرا إلى أن الانقلابيين أطلقوا الرصاصة الأخيرة على المفاوضات.
مناورة
بدوره قال المحامي والمستشار القانوني "عبدالكريم هائل سلام"، إن المجلس السياسي الذي ينوي الانقلابيون تشكيله يبدو مجرد مناورة، الغاية منها التلويح بالتصعيد خاصة بعد اختيار اليمن لاستضافة القمة العربية 28 .
وأضاف سلام بصفحته على "فيسبوك": "لكن هذا التصعيد سيأتي بنتائج عكسية عليهم لأنهم بخطوة كهذه يؤكدون للعالم رفضهم للمسار السياسي ويبررون العودة للمسار العسكري".
لا معنى قانوني
وبدوره قال "صالح سميع" وزير الكهرباء السابق، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء إن "الاتفاق الأخير بين صالح، والحوثي لا يعني شيئا من الناحية القانونية الصرفة - سوى الكشف والتأكيد القانوني أن انقلاب ٢١سبتمبر ٢٠١٤، لم يكن أحادياً حوثياً ، وإنما: ثنائياً: حوثيا عفاشياً".
وأضاف " سميع": "الطرفان شركاء في كل الجرائم المترتبة عليه، سواء تجاه الأفراد، أو المؤسسات، أو الوطن، بعد أن كان الحوثي يأكل بفمه ثومه وثوم عفاش" – حسب وصفه.
من جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي "سامي غالب" أن الاتفاق السياسي الموقع بين طرفي تحالف الحرب الداخلية يمثل تراجع للحوثيين خطوات إلي الخلف، بإلغاء اعلانهم الدستوري المنفرد وتعطيل اللجنة الثورية العليا الخرافية من أجل توطيد تحالف سياسي مع المؤتمر برئاسة صالح، استعدادا لاستحقاقات ما بعد الحرب.
وقال "غالب" في صفحته على "فيسبوك": "الحوثيون طوحوا بإعلانهم الخرافي بعيدا، بقي ان يطرح الشرعيون، بدورهم، خرافاتهم الانتقالية التي عبدت الطرقات أمام الميليشيات، حوثية وضد حوثية، لاحتلال الحواضر اليمنية".
غرم عسكري
من جانبه اعتبر الكاتب والسياسي "عبدالله دوبلة" المجلس المشترك بين المخلوع والحوثي بأنه تلبية لحاجة عند الاثنين، مشيرا إلى أن الحوثي تعب من الغرم العسكري لحاله، والمخلوع لم يكن لينخرط عسكريا لصالح محمد علي الحوثي.
وقال "دوبلة" في صفحته على موقع "فيسبوك" حين يتقاسم السرق، هذا لا يجعل ما سرقوه شرعيا.
من جانب آخر اعتبر الاعلامي "عبدالله اسماعيل" في تغريدة له بموقع "تويتر" ما حدث اليوم لصالح القضية الوطنية وليس ضدها كما يعتقد البعض، مشيرا إلى أنه كان لا بد من حرق المراحل، بدلا من حالة التيه والخمول التي نعيشها.
إعلان وفاة حزب المؤتمر
من جهة أخرى قال الكاتب الصحفي "عامر الدميني"، إن إعلان اليوم ليس سوى إعلان وفاة لحزب المؤتمر وفي الوقت نفسه اعلان ميلاد له كشكل جديد داخل تشكيلات مليشيا الحوثي.
وأضاف "الدميني" في تغريدات على موقع "تويتر": "اثبت المؤتمريون حقا انهم الجناح السياسي لمليشيا الحوثي وانهم من سهل لها الانقلاب واجتياح البلاد".
وتابع: "الايديولوجيا التي كان المؤتمر يفخر بها بأنه خالي منها، أصبح اليوم يرضعها من ثدي الحوثي المليء بالطائفية والحقد والارتهان الخارجي".
وأردف قائلا: " المؤتمر برصيده السياسي ليضع يده في يد مليشيا طائفية قضت على كلما كان يعد منجزا له. وتبين ان انتشال المؤتمر من فك الحوثي بات مستحيلا".
وقال إنه من المؤكد أن مليشيا الحوثي احتوت حزب المؤتمر بعد ان استأثرت على جميع مرافق الدولة ومناصبها المهمة واسنادها لقيادتها الأكثر مليشاوية.
وقال: "تدريجيا سيتلاشى المؤتمر كحزب سياسي لصالح بروز الحوثية كحركة وجماعة وهي محاولة من محاولات البقاء على قيد الحياة السياسية لكن لصالح الحوثيين".
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي هي التي ستقطف ريع المؤتمر لتسمن نفسها وتعيد انتاج وضعها من جديد على حساب وجود المؤتمر وبقائه ورجاله ومناصروه.
أما الكاتب والمحلل السياسي "محمد جميح" فقال: "الهدف من إعلان الحوثي وصالح تشكيل مجلس سياسي هو أن يقايضوا الحكومة لاحقاً بالتنازل عنه مقابل تنازلها عن التمسك بتسلسل القرار الدولي".
