قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تنظيم القاعدة في اليمن يستفيد من حالة الصراع والعنف وعدم الاستقرار الدائرة في البلاد منذ العام 2014، ما يجعل الحكومة الشرعية في ظل رئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي غير قادرة على التنفيذ الفعال لمكافحة الإرهاب.
 
وقالت الوزارة في تقريرها السنوي عن الإرهاب خلال العام 2016 إن الفراغ الأمني الكبير في اليمن أعطى القاعدة في شبه الجزيرة العربية مساحة أكبر للعمل فيها، إضافة إلى تنظيم داعش واللذان تلاعبا بالصراع كجزء من انقسام طائفي قائم على الصراع بين السنة والشيعة، مما ساهم في زيادة قواعد دعمهم وتعزيز موطئ قدمهم في اليمن.
 
وأشار إلى أن القاعدة وداعش استغلا الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي وصالح التي وصفها بالمتمردة، مؤكدا أن التحول السياسي السلمي في اليمن انقطع في خريف عام 2014 حين دخلت جماعة الحوثي المسلحة المتحالفة مع قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى العاصمة صنعاء وسيطرت على المؤسسات الحكومية.
 
وفي حين يقول التقرير إن اليمن ظلت منقسمة بشدة حتى نهاية العام 2015، إلا أن الحكومة اليمنية أعادت إنشاء وجود متقطع في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، وخطت خطوات واسعة لرد الجماعات الإرهابية في المقاطعات الجنوبية بدعم من التحالف، على الرغم من أنها لم تتمكن من إعادة إرساء سيادة القانون بشكل كامل في الإقليم الذي يحمله.
 
وقال التقرير الذي ترجمه "الموقع بوست" إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية استفاد على وجه الخصوص من هذا الصراع عن طريق التوسع الكبير في وجودها في المحافظات الجنوبية والشرقية، ونجحت في إدراج نفسها بين فصائل متعددة على الأرض، مما جعل التصدي لها أكثر صعوبة.
 
 وأردف "نجحت القاعدة في شبه الجزيرة العربية في تفاقم آثار النزاع، ومحاربة تحالف الحوثي صالح، وفي الوقت نفسه العمل على منع حكومة هادي من تعزيز السيطرة على المحافظات الجنوبية".
 
وقال التقرير إن تنظيم القاعدة استفاد خلال احتلاله لمدينة المكلا (عاصمة محافظة حضرموت) لمدة عام من جمع موارد غير مسبوقة عندما أغار على البنك المركزي في المدينة وفرض الضرائب هناك، معتبرا أن نجاح التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية أفقد التنظيم الملاذ الآمن وحرمه من ملايين الدولارات التي كان يجنيها من الإيرادات.
 
وأشار إلى أنه في نهاية العام، بذلت الحكومة اليمنية جهودا مستمرة، بالتنسيق مع شركائها من دولة الإمارات العربية المتحدة، لدفع تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب من عدة ملاذات آمنة أخرى في الجنوب.
 
وعن تنظيم داعش في اليمن قال التقرير إنه ظل محدودا في الخلايا الصغيرة، ولديه وتيرة تشغيلية عنيفة، لكنه لا يزال يحتل مساحة أكبر ويحافظ على صلات بتنظيم داعش في سوريا والعراق، ويختلف عنها في صلات كثيرة وهو ما جعله يجاهر علنا بذلك الاختلاف.
 
ورصد التقرير المئات من الهجمات الإرهابية التي وقعت في اليمن خلال العام 2016، وأبرزها الهجوم على الكنيسة في عدن، وقتل 16 من الراهبات، واختطاف قس هندي.
 
وفيما يتعلق بالتشريعات القانونية وأمن الحدود قال التقرير إن اليمن ليس لديها تشريعات شاملة لمكافحة الإرهاب ولم يحرز أي تقدم بسبب حالة الاضطرابات والحكومة المتبقية خارج اليمن خلال معظم عام 2016.
 
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي فقدت القاعدة في شبه الجزيرة العربية بعض المناطق، ولكنها استمرت في ممارسة سيطرة كبيرة بالنسبة إلى ما قبل النزاع، بينما استمر تنظيم داعش في امتلاك القدرة على شن هجمات عنيفة في جميع أنحاء الجنوب، وأكد أن التحالف العربي دعم جهود الحكومة اليمنية لبناء قدرات الشرطة وإنفاذ القانون للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب.
 
وأكد بأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ما زال معلقا في البرلمان منذ عام 2008، وتوقف حاليا بسبب عدم وجود برلمان مشروع، معتبرا إعادة الحياة للبرلمان من قبل الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء العام الماضي غير معترف به دوليا.
 
وأشار إلى أن قوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية لعبت في السنوات الماضية دورا حاسما في منع الأسلحة والمواد غير القانونية الأخرى الموجهة إلى الجماعات الإرهابية التي تتخذ من اليمن مقرا لها، لكن الوضع تدهور حاليا بسبب النزاع في اليمن أدى إلى تدهور قوت الجيش اليمني، وجعل الساحل عرضة للتهريب البحري للأسلحة والسلع المستخدمة لتمويل القاعدة في شبه جزيرة العرب.
 
وانتقد التقرير عدم مشاركة اليمن في اجتماعات "مينافاتف" خلال العام 2016 كونها عضوا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخاصة بعملية مكافحة تمويل الإرهاب، وقال بأن وحدة الاستخبارات المالية التابعة للبنك المركزي في العاصمة صنعاء لم يتم نقلها إلى مدينة عدن بعد قرار نقل البنك من قبل الحكومة اليمنية.
 
وعن مكافحة التطرف العنيف قال التقرير بأن الحكومة اليمنية شددت طوال عام 2016 على أهمية مكافحة التطرف العنيف مع تحرك البلاد قدما نحو التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدا بأن الحكومة ستحتاج إلى التركيز على تفاصيل مثل هذه الخطة متى سمحت الظروف بذلك.
 
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي والإقليمي للحكومة اليمنية أشار التقرير إلى أنها واصلت التعاون مع مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى وتقديم المشورة لها، حيث ركزت على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع، وقال "على الرغم من التحديات، ظلت حكومة اليمن شريكا دوليا في عملها على إعادة سيادة القانون داخل الإقليم الذي تحتله".