تستعد الحكومة اليمنية ومعها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لعقد جلسات البرلمان اليمني بعد توقفها لأشهر طويلة، والفشل في استئنافها من العاصمة المؤقتة عدن.

ووصلت اليوم الأحد إلى سيئون بحضرموت قوات سعودية مصحوبة بعدد من الآليات والعربات العسكرية، وصلت عبر مطار سيئون الدولي ومنفذ الوديعة الحدودي.

لم تتضح بشكل جلي أسباب تواجد تلك القوات في سيئون ذات النفوذ السعودي، لكن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا أن القوة العسكرية مهمتها تأمين عقد جلسات البرلمان بحضرموت.

وكانت الحكومة قد أعلنت سابقا عدة مرات استعدادها لعقد جلسة للبرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة.

قوبلت جهودها تلك، بتصعيد من رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" أحمد بن بريك، برفضه المطلق استئناف الجلسات من عدن.

وفي وقت سابق استنكرت الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب (سيادة)، الحملات المناهضة لانعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن والتي تصدر عن جماعات سياسية وعسكرية وأمنية ترعاها وتدعمها الإمارات العربية المتحدة، وتصدر حتى عن أعضاء في المجلس.

وطالبت الهيئة في بيان لها بسرعة عقد البرلمان جلسته بصفته السلطة التشريعية، والذي مضى حتى الآن أكثر من أربعة أعوام وهو لا يزال تحت سيطرة الميلشيا الانقلابية رئاسة ودوراً ورمزيةً تشريعية التي لا تتوقف عن توظيف مؤسسات الدولة في تكريس سلطتها غير الشرعية على جزء مهم من البلاد.

تخبط

بخصوص ذلك قال البرلماني محسن باصرة لـ"الموقع بوست" إن المشاورات لعقد جلسة البرلمان ماتزال مستمرة، منوها في السياق ذاته عدم تحديد حتى اللحظة مكان وموعد انعقاد الجلسة.

وفي وقت سابق كانت هناك خلافات داخل الشرعية بخصوص من سيكون رئيس مجلس النواب. في الوقت ذاته سعت جماعة الحوثي لإجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة في البرلمان الخاضع لسيطرتها بصنعاء.

بدأ الحوثيون مبكرا محاولة تفعيل البرلمان اليمني، وعقدوا منذ يناير/كانون الثاني الماضي أول جلسة بعد مقتل الرئيس السابق صالح حضرها نواب من المؤتمر الشعبي العام الذي كان يترأسه.

ترأس الجلسة آنذاك رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين صالح الصماد، وتم عقد كثير من الجلسات دون اكتمال النصاب، وأقروا خلالها عددا من الإجراءات والتعديلات الدستورية.

ضرورة مُلِّحة

ونتيجة لأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس، سواء المهام الدستورية أو الرقابية والتشريعية وكذا دعم استعادة الدولة، وتطبيع الحياة السياسية، يرى عضو مؤتمر الحوار الوطني والناشط السياسي سلطان الرداعي أن دعوة مجلس النواب للانعقاد تأخرت كثيرا.

ومن سلبيات ذلك التأخير تفشي الفساد المالي أو في التعيينات بشكل لم يحدث في تاريخ اليمن الحديث، كما ذكر في وقت سابق لـ"الموقع بوست".

وأضاف "كما ساهم تغييب البرلمان كثيرا في ضياع العمل المؤسسي بشكل شبه تام، حيث إنه لا يمكن لأي نظام أن يعمل بشكل متوازن ومؤسسي إلا باكتمال إصلاح السطات الثلاث (التنفيذية التشريعية القضائية)".

ولفت إلى ضعف أهمية مجلس النواب ودوره بعد أن جعلت المبادرة الخليجية قراراته توافقية، إلا أنه أكد أن عودته ستسلط الضوء على كثير من مكامن الخلل والفساد والانحراف في أداء السلطة التنفيذية، والعمل على إصلاحها وتلافي الأخطاء قدر الإمكان.

وتفاءل بعودة البرلمان للعمل للقيام بدوره التشريعي والرقابي، والمساهمة في تفعيل مؤسسات الدولة بشكل عام.

من جانبه شدد رئيس مبادرة "يمنيون" لإحلال السلام في اليمن فيصل علي، على ضرورة قيام المجلس بهيكلة الشرعية ودعم مجلس رئاسي حتى لا تظل السلطة بيد فرد واحد، وكذا مجلس رئاسي من أقاليم اليمن الستة.

تحديات

تعيش حضرموت نوعا من الاستقرار مقارنة بعدن. في سياق متصل أشار الكاتب الصحفي أمجد خشافة إلى ما واجهه البرلمان في السابق، بسبب الخلاف حول اختيار رئاسة توافقية له ومكان انعقاده.

واستطرد لـ"الموقع بوست": "لكن بعد اختيار رئاسة للبرلمان والتوافق على سلطان البركاني، سيكون انعقاده في سيئون خطوة مهمة نتيجة لما يقوم به الطرف الآخر (الحوثيون) في صنعاء من محاولة تفعيل البرلمان في صنعاء وسد الفراغ في الدوائر الشاغرة عبر انتخابات في المناطق التي يسيطرون عليها).

ورأى أن البرلمان ما زال أمام بعض التحديات المتمثلة بأن يبقى مؤسسة توافقية بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية، وهو ما يعني أن القرارات التي سيتخذها البرلمان مستقبلاً ستكون في إطار توافقي مع الرئيس والحكومة ومع التحالف نفسه.

وكما هو معروف فقد سافر الكثير من البرلمانيين إلى خارج البلاد عقب الانقلاب، وكشف مؤخرا وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري، بأن أعضاء البرلمان في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في عداد الإقامة الجبرية، ولا يملكون حريتهم وحياتهم في خطر، كما أن ممتلكاتهم تحت سيطرة الحوثيين، ويتعرضون للتهديد من وقت لآخر.

كما أن آخر جلسة لمجلس النواب اليمني قبل حلِّه، كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح.