انطلق أمس الاثنين المؤتمر الافتراضي للمانحين لدعم اليمن الذي يشهد حربا مدمرة منذ ست سنوات، ويعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة بجمع 3.85 مليارات دولار في المؤتمر، لتجنب ما وصفها مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة بأنها ستكون مجاعة ضخمة "من صنع الإنسان" والأسوأ على مستوى العالم منذ عقود.

وبلغ اجمالي التبرعات التي تم جمعها أمس الاثنين من المانحين نحو 1.7 مليار، من أصل 3.85 مليار يحتاجها البلد، الأمر الذي اعتبره أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مخيبا للآمال.

وقال غوتيريش في بيان له إن "نتائج مؤتمر التعهدات بشأن اليمن مخيبة للآمال، حيث بلغ إجمالي التعهدات المعلنة حوالي 1.7 مليار دولار، وهذا المبلغ أقل مما تلقيناه من خطة الاستجابة الإنسانية عام 2020، وأقل بمليار دولار عما تم التعهد به في المؤتمر الذي عقدناه في 2019".

وحول مؤتمر المانحين توالت ردود فعل اليمنيين وسط جدل حاد حول تلك الأموال والمساعدات الإنسانية التي لن تذهب إلى اليمنيين المحتاجين بل يتم إنفاق أكثر من نصف تلك المساعدات كنفقات إدارية وتشغيلية، فيما البقية تذهب إلى جيوب مليشيا الحوثي لتمويل حربها ضد الحكومة الشرعية.

وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء لتمول حربها في الجبهات.

بدروه زعم المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، أن المؤتمرات الإنسانية لليمن تساعد على "تبييض صفحة" التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقال إن المؤتمرات تساعد دول التحالف لـ"تقديم نفسها على أنها دول مانحة لا عدوانية، يلزمها وقف العدوان وليس التشدق بتقديم مساعدات".

وفي السياق اعتبر الخبير الاقتصادي نصر مصطفى مؤتمر المانحين خطوة مهمة لدعم اليمن خلال 2021 وهي بأمس الحاجة إلى الدعم خلال هذه المرحلة.

وقال نصر إن "المهم من ذلك وقبل كل شيء أن تعمل تلك الدول من أجل وقف الحرب ومساندة اليمنيين لاستعادة دولتهم، لأن ذلك هو جذر المشكلة وسبب المأساة"، حد قوله.

وأضاف "لا بد من تقييم مستوى وصول المساعدات إلى مستحقيها من المحتاجين فمن المؤسف أن يتم إنفاق ما يقرب من نصف تلك المساعدات كنفقات إدارية وتشغيلية".

وأردف الخبير الاقتصادي أنه يجب "وضع معايير لضمان عدم استخدام المساعدات الإنسانية في استمرار الصراع في اليمن وذلك من خلال التحكم في المساعدات وطريقة توزيعها وقد كشفت التحقيقات عن استغلال جماعة الحوثي للمساعدات وتوجيهها بطريقة لا  تخدم المحتاجين".

وأكد نصر أن الاستمرار في العمل الإغاثي دون التحول إلى دعم التعافي الاقتصادي وبرامج التنمية المستدامة لن يساعد في حل الأزمة الإنسانية، وهو نهج أثبت فشله خلال ست سنوات من الحرب، إذ قد ينجح في التخفيف من الأزمة لكنه لا يضمن معالجتها".

بدوره يرى الكاتب الصحفي فتحي بن لزرق أن لا جدوى من مؤتمرات المانحين الدولية لليمن ولو ترصد مليارات الدولارات.

وقال "هذه الأموال تذهب إلى منظمات دولية لا تمنح الناس منها الا الفتات وكل ما تقدمه عبارة عن أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية وبمبالغ لا تتجاوز 5% مما تتسلمه".

واستدرك "ما نحتاجه فعليا هو إنهاء الحرب ودعم اقتصادنا وتعمير ما دمرته الحرب".

في حين قال الكاتب الصحفي محمد المياحي "الشعوب لا تنهض على أكتاف المساعدات الخارجية، والشفقة لا تبني اقتصاد البلد، ما من هبةٍ أو سٌلفة حررت وطنا من جحيم المذلة".

واستطرد "كل تلك المساعدات عكاكيز لحظية والمنح والودائع مجرد مسكنات مؤقتة لتعاود المأساة انبعاثها".

وأكد الكاتب المياحي أن الحل استعادة الدولة ودعم الصمود في مأرب.

من جهته قال الكاتب الصحفي عامر الدميني "يطلقون عليه مؤتمر دعم اليمن، بينما لم يستفد منه اليمن ولا اليمنيين شيئا".

وتابع "أموال تذهب لجيوب المنظمات والقائمين عليها والعاملين بها"، مشيرا إلى أن عدة مؤتمرات انعقدت لذات الغرض ولم يغير الأمر شيئا، بينما يفتك الجوع والحرب والمرض والصراع بملايين اليمنيين.

وأكد أن "اليمنيين يحتاجون للسلام، ولحكومة تقوم على مصالحهم، ولوقف التدخل الخارجي لبلدهم".

الإعلامي أحمد الزرقة علق على انقطاع شبكة الإنترنت في اليمن خلال كلمة رئيس الوزراء معين عبد الملك لحظة انعقاد مؤتمر المانحين قائلا "حكومة غير قادرة على تأمين إنترنت لبث كلمة رئيسها في مؤتمر دولي للمانحين غير جديرة بالبقاء في منصبها ساعة واحدة"، في إشارة منه إلى سيطرة جماعة الحوثي على الاتصالات.

الصحفي محمد السامعي غرد بالقول "سيتم صرف مبالغ المانحين، وعلى الأرجح سنتفاجأ بأن بيانات الأمم المتحدة تقول إن نسبة الجوع قد زاد هذا العام (القادم 2022) مقارنة بالعام 2021".

وتساءل: "ماذا فعل المبلغ وما كان هدفه إذا لم يعمل على تخفيض منسوب الجوع والفقر في العام 2021، بل المعاناة الإنسانية ازدادت بشكل عجيب؟".

المحامية والناشطة هدى الصراري كتبت "أفضل دعم ممكن أن يقدمه المجتمع الدولي لليمن وفق الاستجابة الإنسانية هو كف أذى الحوثي ووقف تمدده ودعمه بالسلاح من قبل إيران، حظر مليشيا الحوثي ونزع سلاحها ومعاقبة رموزها وقادتها، هو أكبر دعم ممكن أن يقدمه المجتمع الدولي للشعب اليمني لوقف التدهور الإنساني والانتهاكات، ما عدا ذلك هراء".

فيما الكاتب أحمد عثمان فقال "إذا عرفنا أن أكثر من 70% من أموال المانحين عبر المنظمات تذهب مصاريف ورواتب ثم لقاءات وورش تدريب ونثريات وما تبقى تطير عرض الطريق، ويكاد لا يصل إلى الشعب إلا الفتات، لعرفنا أننا أمام أكبر كذبة وأكبر عمليات نصب واختلاس باسم الشعوب يقوم به المجتمع الدولي".