سجل سعر صرف العملة المحلية في اليمن خلال الأيام الماضية هبوطا قياسيا جديدا أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية متجاوزاً حاجز الألف والخمسمائة ريال للدولار الواحد، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء، وزيادة حادة في أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرت الحكومة المعترف بها دوليا بما ينذر بكارثة اقتصادية على البلاد.
في سوق مؤقت بمديرية حيران بمحافظة حجة شمال غرب اليمن يتواجد عشرات الباعة من مختلف المديريات المحررة، منهم إبراهيم عيسى دهبول البالغ من العمر (47) عاماً، وهو رب أسرة مكونة من خمسة أطفال وزوجة.
بعد ان دمرت الحرب والاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين سوق المديرية قبل حوالي ثلاث أعوام من الحرب دون بوادر في الأفق لنهاية الحرب الدائرة للعام السابع.
يعمل عيسى إبراهيم دهبول في بيع لحوم الماعز منذ (19) عاماً، بعد أن حولت الحرب حياته وحياة أطفاله الى جحيم، يقول عيسى وهو يجلس على كرسيه في انتظار الزبائن لـ "الموقع بوست": "خلال نصف يوم كاملة لم يأت سوء أربعة زبائن فقط، وهذا هو الحال طوال الأسبوع ماعدا الجمعة" مشيراً إلى أن معظم الأسر ومنهم أسرته يعيشون معاناة ومأساة تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم، جراء تدهور الوضع الاقتصادي في عموم البلد.
فقد دهبول مصدر رزقه في محله المخصص لبيع اللحوم بمدينة حرض قبل خمسة سنوات، جراء النزاع الدائر بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مدينة حرض اليمنية القريبة من الحدود اليمنية السعودية.
منذ عامين ونيف يعمل دهبول في متجر متواضع وسط السوق لبيع لحم الماعز للزبائن، ويقول بألم وحسرة: "فقدنا كل شي، وأصبحنا نبحث عن الأشياء الأساسية للبقاء على قيد الحياة، فالأسعار في ارتفاع متواصل، وكل يوم والسوق بأسعار مختلفة، وما نحصل عليه لا يكفي لشراء المتطلبات الأساسية لأسرتي".
يقول المحلل الاقتصادي ماجد الداعري لـ "الموقع بوست" إن من أهم أسباب الانهيار الاقتصادي في عموم اليمن تدهور سعر صرف العملة المحلية مما جعل آثار الحرب المدمرة اقتصادياً لكل مقومات الدولة، وتعطل صادرات البلد القومية كالنفط والغاز، وغياب مواردها الأجنبية عن البنك المركزي إضافة إلى الطباعة الكارثية " للعملة بقرابة ثلاثة تريليونات ريال يمني، دون غطاء نقدي، ولا سياسة نقدية، أو آلية حكومية لضبط سعر الصرف، ومعاقبة المتلاعبين والمضاربين بالعملة، وإغلاق شركات الصرافة غير المرخصة، وكذلك عدم وجود احتياطي نقدي أجنبي لدى البنك المركزي بعدن، لتمكينه من التدخل في السوق، وفرض سعر صرف محدد، مع استمرار سريان قرار التعويم الكارثي للصرف، وتجارة واستيراد النفط.
يضيف الداعري بالقول: "غياب المنح والودائع والمساعدات المالية لدى الدولة الشرعية، وتأثير ظروف الحرب والعقوبات الخارجية على تدفق التحويلات الخارجية للبلد ساهمت بشكل كبير في تهاوي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية" .
ويرى الدكتور أحمد قاسم وهو عضو في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومقره في العاصمة المصرية القاهرة إن استمرار وتصعيد الازمة السياسية والعسكرية بين مختلف الأطراف اليمنية، أدى ذلك الى توقف إنتاج كثير من الانشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتوقف تصدير النفط والغاز الذي تعتمد عليهما الموازنة العامة بنسبة 80 %، ورافق كل ذلك تدهور الحالة الاقتصادية في اليمن ودخل السكان في معاناة معيشية صعبة مع توقف صرف المرتبات .
يقول قاسم لـ "الموقع بوست" إن من أهم أسباب تدهور أسعار الصرف هو اعتماد البلد على الواردات، وزيادة الطلب على العملات الاجنبية بشكل كبير، لمواجهة الطلب المتزايد على الاستيراد، ورحلات السفر والعلاج إلى الخارج، بالإضافة لضعف مصادر النقد الأجنبي، وتوقف تصدير النفط والغاز وبعض المنتجات الأخرى، وتراجع الحركة الاستثمارية في اليمن وتوقف دعم المانحين، وكذلك لجوء الحكومة لتغطية الموارد عن طريق التمويل بإصدارات نقدية دون تغطية حقيقية، فأصبحت دون قيمة، وهذا أدى لتضخم العملة وانخفاض قيمتها الشرائية.
من جانبه يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر أن التدهور الاقتصادي والإنساني نتيجة طبيعة للحرب، وبسببه فقدت العملة المحلية أكثر من ثلثي قيمتها، وهو ما يعد مؤشراً على التدهور الاقتصادي في اليمن الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء وجميع المنتجات من الخارج بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن الدولة فقدت مواردها الأساسية، وفقدت كثير من الأسر مصدر دخلها خلال الأزمات المتتالية ابتداءً بالحرب وانتهاءً بأزمة كورونا وتداعياتها.
الطفولة نزوح وحرب
في مكان آخر من السوق يجلس هشام عبده حسن حكمي البالغ من العمر(13) عاماً، الذي يعمل في بيع الأدوات التقليدية، ويعول أسرته المكونة من (7) أفراد أغلبهم من الإناث بعد وفاة والده .
يقول حكمي لـ "الموقع بوست" وهو يقوم بترتب بضاعته المفروشة على الأرض "بسبب النزوح والحرب و الوضع المادي الصعب لعائلتي توقفت عن الدراسة واتجهت للعمل، وما أكسبه بيوم واحد يأتي بمشقة، ولا يكفي أسرتي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
يتشارك يوسف أحمد شبيكه نفس معاناة و مأساة هشام، وهو طفل نازح، ويعمل في مجال حياكة الأحذية، لمساعد والده في توفير المتطلبات اليومية لأسرته البالغ عددهم (12) فرداً منهم طفلين دون سن الخامسة .
انقسام العملة أجج الوضع الاقتصادي
ويشهد اليمن انقساما حادا، في تداول العملة الوطنية بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة، ففي العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يتم تداول العملية الوطنية ذات الطبعة القديمة، فيما يتم تداول فئات نقدية متعددة تم طباعتها مؤخرا في مناطق سيطرة الحكومة.
وتراجعت أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحكومة مؤخرا، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز الألف والخمسمائة ريال، فيما يتم تداول سعر الدولار الأمريكي الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين عند حاجز الـ 600 ريال.
يقول الخبير الاقتصادي مصطفى نصر لـ "الموقع بوست" إن الانقسام المالي له تأثيراته سلبية التي أصبحت كارثية، نتيجة عوامل اقتصادية سياسية، لكن النقطة المفصلية في هذا المسالة عندما تم اتخاذ قرار عدم التعامل بالفئات النقدية الجديدة من قبل الحوثيين، كذلك عندما تم اصدار هذا الفئات النقدية من قبل الحكومة المعترف بها دولياً كانت كارثة، وهذا أشعل الحرب الاقتصادية المستمرة، مؤكداً أن تصاعد هذا الانقسام لازال مستمر، وتأثيراته سلبية للغاية على الاقتصادي اليمني وعلى حياة الناس، كونه من الصعب ضبط سياسية نقدية في اطار هذه التحديات.
ويرى الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي أن وجود تمييز في الطبعات النقدية الموجودة في البلد، ساهم بشكل كبير في تعزيز الانقسام المالي، وقسم الاقتصاد اليمني إلى قسمين، قسم شمالي يتعامل بالطبعة القديمة التي تحت سيطرت الحوثيين، وقسم جنوبي تحت سيطرت الشرعية يتعامل مع الطبعة الحديثة، مؤكداً على أن البيان الذي أصدره البنك المركزي اليمني من خلال إعادة التعامل بالنقد المحلي يمكن أن يعيد التوازن، ومن ثم يكون من مصلحة جماعة الحوثي أن تعمل سويا مع البنك المركزي اليمني للحفظ على استقرار سعر الصرف .
من جانبه يستبعد ماجد الداعري عدم إمكانية توحيد قيمة العملة المحلية، وتساوي صرف العملتين بصنعاء وعدن، حتى لو تم ايقاف التعامل النقدي بالعملة ذات الحجم الصغير، وسحب كتلتها النقدية التداولية الأكبر في تاريخ اليمن.
يضيف الداعري معلقا: الحوثي هو المتحكم بالقطاع المصرفي بفعل هيمنة صنعاء على إدارات البنوك والشركات ورؤوس أموال كبار المستثمرين والتجار المستوردين وانتهاء الدورة المالية إليهم، وهو أيضا الأكثر استفادة من التلاعب والمضاربة بالعملة بعدن، ونجح في اعتماد فارق صرف بين اي عملة يتم تداولها بين صنعاء وعدن في ظل غياب دور البنك المركزي، وفشله في إلزام البنوك وشركات الصرافة بإنهاء التعامل بفارق الصرف، واخذ قيمة التحويلات المتعارف عليها، خاصة إذا كانت العملة المحولة ذات حجم كبير أو اتخاذ عقوبات إغلاق عليها >
في غضون ذلك, أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المعترف بها دولياً واعد باذيب في اجتماع افتراضي في وقت سابق مع مارينا ويس المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي لدى مصر واليمن وجيبوتي إلى ما يعانيه الاقتصاد اليمني من انكماش غير مسبوق منذ عام 2014، قائلا إنه خسر أكثر من 90 مليار دولار وفقا لتقديرات أولية.
وأضاف باذيب أن هذه التقديرات هي للخسائر المباشرة في الناتج المحلي اليمني، فضلا عن الخسائر الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية بسبب الحرب.
وبالإضافة إلى هذا خسرت العملة الوطنية حوالي 180 بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية، مما ساهم في صعود حاد للأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد بحوالي 60 في المئة.
وفي السياق ذاته بدأ البنك المركزي اليمني في وقت سابق ضخ أوراق نقدية قديمة للسوق المحلية ضمن توجهات البنك لمعالجة التشوهات السعرية في العملة الوطنية، وذكر بيان مقتضب للبنك المركزي اليمني أنه تم ضخ أوراق نقدية فئة ألف ريال ذات المقاس الكبير إلى الأسواق المحلية للمرة الأولى منذ أربع سنوات.
واعتبر البنك أن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارته، بشأن معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوه الذي أحدثه اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها.
عمالة كارثية
في متاجر بسيطة ومبنية من الاخشاب يتجول عبدالغني سعيد هندي، وهو معلم تربوي في العقد الرابع من عمره بحثاً عن الاحتياجات والمواد الغذائية لأسرته المكونة من ستة أطفال بأسعار منخفضة .
يقول هندي لـ "الموقع بوست" وهو يحمل بعضاً من متطلبات عائلته وضعنا الاقتصادي كارثي في ظل انقطاع المرتبات، وارتفاع جميع السلع الغذائية، مشيراً إلى أن التهاوي الحاد للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الغذائية الأساسية وسط انقطاع المرتبات.
وأضاف هندي "ملامح الحرب وما ترتب عليه من تداعيات وآثار اقتصادية نعيشها كل يوم، وأغلب الأسر تنام على وجبة مكونة من كوب من الشاهي وخبز فقط"، مؤكداً على أن بعض الأسر تنام وبطونهم، في تجسيد فعلي للمأساة الإنسانية والآثار الاقتصادية الناتجة عن التراجع الحاد للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وانتشار وتزايد ظاهرة عمالة الأطفال في الأسواق و الطرقات العامة.
وتعرّف الأمم المتحدة الأطفال العمال بأنهم ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة، ويرغمون على ممارسة أعمال هم أصغر أو أضعف من أن يمارسوها، أو يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر.
وضع مأساوي
على جانبي الطريق في سوق مديرية حيران شمال غرب اليمن يصطف عدد من الأطفال في بيع السجائر، ومنهم عمر ومحمد، وهما طفلين يبالغ كل منهما 9 و 11 عاماً على التوالي، ونازحان مع أسرتهما .
وتحت مظلة متداعية، يجلس الطفل عمر لبيع السجائر للزبائن، ويعبر لـ "الموقع بوست" عن حلمه بالعودة إلى قريته والالتحاق بمدرسته، مؤكداً عدم حصوله على أي فرصة عمل في الوقت الحالي، ويشير إلى أن العمل الذي يقوم به يمنحه نحو (20) دولاراً أسبوعياً لسد احتياجات أسرته من الغذاء وتوفير الدواء لولدته المريضة.
ويؤكد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية حيران محمد عوام أن رؤية ظاهرة عمالة الأطفال باتت واضحة، ويمكن معرفة حجمها من خلال السير في الأسواق والطرقات وأماكن العمل.
ونوه إلى أن سبب تزايد هذه الظاهرة يأتي لعدة أسباب، أهمها الوضع الاقتصادي الصعب لأغلب الأسر، وميل أرباب العمل لتشغيل الأطفال الذين يتقاضون أجورا أقل، إلى جانب ازدياد ظاهرة ارسال الأطفال للعمل من أسرهم للعودة بأي مقابل مادي، لمواجهة حالة الفقر المتزايدة .
أجور بالعملة الأجنبية
تشهد العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن ارتفاعاً حاداً لجميع السلع تزامناً مع تهاوي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وتحدثت روفيدة محمد الكازمي لـ "الموقع بوست" وهي موظفة في القطاع العام في نهاية العقد الرابع من عمرها إنها تفاجأت من طلب صاحب المنزل دفع الإيجار الشهري بالعملة الأجنبية "الريال السعودي" رغم أنها تسكن في ذات المنزل منذ وقت طويل.
الكازمي قالت بأنها تبحث عن منزل لها وأطفالها الأربعة ونعيش ضغوطات يومية، مضيفة: أصبح السود الأعظم لا يتعامل إلا بالعملة الأجنبية في المستشفيات و الأسواق وفي كل مكان، وهذا بسبب تراجع وتهاوي العملة الوطنية، مؤكدة أن وضعها الاقتصادي يعد الأصعب في حياتها بعد وفات زوجيها.
وعن التعافي الاقتصادي يقول الداعري لا يمكن أن يتعافى الاقتصاد اليمني أو تستقر صرف العملة المحلية إلا بتوقف الحرب وإنهاء الأزمة السياسية على حل توافقي، يقضي بانتقال السلطة وحكومة توافقية جامعة تبحث مستقبل اليمن، وطبيعة الحكم الأقرب، مع اعتماد مارشال إنقاذي اقتصادي دولي لإعادة اعمار اليمن وإعادة صادراته النفطية وغيرها.
تعاف بطيء
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مصطفى نصر أن تعافي الاقتصاد اليمني يعتمد على المعطيات السياسية وطبيعة الحكم الذي سيأتي بعد مرحلة توقف الحرب .
فيما يرى أحمد قاسم أنه "لا يمكن أن يتعافى الاقتصاد اليمني وتستقر العملة وتعود لوضعها قبل الأزمة إلا بإيقاف الحرب، وتحقيق الاستقرار السياسي والعسكري، وهنا يتحقق الاستقرار الاقتصادي ويعود الاقتصاد اليمني إلى مكانته .
وقال البنك الدولي في تقريره له في وقت سابق أن الصراع الدائر في اليمن منذ ستة أعوام خلَّف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، من بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا، مضيفا أن نحو 70% من السكان يواجهون خطر الجوع في بلد يُعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي.
ويواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70% من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
