إدارة البنك المركزي بعدن مسؤولة عن تدهور قيمة الريال . وهي متهمة بالمضاربة بالسوق السوداء بالعملات بشكل يضر بالعملة والاسعار ..
 
الصيارفة يعبثون بسبب صمت إدارة البنك المركزي المتعمد عن هذا العبث ..
 
البنك المركزي مطالب باصدار سعر جديد للريال اليمني مادون 400 ريال الدولار بدلا من 520 ريال الدولار ..

وإلزام البنوك والصيارفة بالالتزام بهذا السعر بفارق ربحي بسيط ..وأي مخالفة ..تستحق العقوبة المتعددة .. والرقابة الصارمة ..
 
الحكومة برئاسة معين عبد الملك ملزمة بالاشراف على سلوك إدارة البنك المركزي ..وتغيير مدير البنك ذو السوابق والشبهات ..
 
نريد رجال دولة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لإدارة الاقتصاد وتنمية موارد الدولة في هذا الزمن الحرج ..والاعتماد على الموارد الذاتية بدلا من التسول ..
 
على المكونات الاجتماعية والسياسية والمواطنين جميعا عدم الصمت عن هذا العبث ..حتى لا يصحون على انهيار جديد للعملة .. ويجدون أنفسهم في مكب الزبالة يبحثون عما يشبع جوعهم ..
 
المواطن بصمته شريك عن هذه الحرب وعن هذا الفساد ..وعن هذه المآلات ..
 
لا بد من صحوة مجتمعية تمنع هذا الانسحاق..
 
نريد إجابة من رئيس الحكومة وفريقه الاقتصادي والمالي ..عن السؤال :
 
كيف كانت 70 مليار ريال يمني تغطي رواتب موظفي الجمهورية اليمنية ..
 
والمعلومات المسربة من عدن اليوم تشير إلى أن أكثر من 100 مليار تصرف رواتب للموظفين بينما نسبة 60 % تحت سلطة الحوثيين بدون رواتب ..وتتهددهم المخاطر بالموت جوعا ..