قال موقع "تويتر" إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تقدمت بطلبات لإزالة محتوى من عدد قياسي من حسابات المستخدمين بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو من العام الماضي.

وأوضحت منصة التواصل الاجتماعي أن الحكومات قدمت 43387 طلبا قانونيا لإزالة محتوى من 196878 حسابا في فترة الستة أشهر، وفقا لبيانات في أحدث تقرير للشفافية صادر عن "تويتر".

وأكدت أن هذا هو أكبر عدد من الحسابات التي تم استهدافها بطلبات الإزالة الحكومية في فترة مشمولة بالتقارير منذ أن بدأت الشركة في إصدار تقارير الشفافية في عام 2012.

وأوضحت أن 95 في المئة من هذه المطالب القانونية جاءت من خمس دول، معظمها من اليابان، تليها روسيا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أن "تويتر" "إما حجبت الوصول إلى المحتوى في بعض البلدان، أو طلبت من أصحاب الحسابات إزالة بعض أو كل المحتوى المبلغ عنه، استجابة لـ54٪ من المطالب القانونية العالمية في هذه الفترة".

وقال نائب رئيس السياسة العامة العالمية والعمل الخيري في تويتر، سينيد مكسويني، في بيان: "إننا نواجه تحديات غير مسبوقة، حيث تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد التدخل وإزالة المحتوى".

وأضاف: "هذا التهديد للخصوصية وحرية التعبير هو اتجاه مقلق للغاية، ويتطلب اهتمامنا الكامل".

وأشار "تويتر" إلى أن عدد طلبات الإزالة الحكومية زاد بنسبة 14 بالمئة مقارنة بعدد الطلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخير (تموز/ يوليو – كانون الأول/ ديسمبر 2020)، والتي بلغت نحو 39 ألفا، كما ارتفع عدد الطلبات بنحو 2.8 بالمئة على أساس سنوي.

وأفاد بأن عدد الحسابات المحددة في الطلبات القانونية ارتفع أيضا بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعدد السابق الذي بلغ 131 ألفاً و933 حسابا خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخير.

ويواجه "تويتر"، إلى جانب شركات مثل “فيسبوك” و “غوغل”، انتقادات في الولايات المتحدة ودول أخرى، حول كيفية محاربته لقضايا مثل المعلومات المضللة والخطاب العنيف على منصته.