طلبت محكمة هندية من لاجئ يمني بالذهاب إلى باكستان، بعد أن تجاوز مدة تأشيرته، وهو ما يعكس خطابا معادياً للإسلام يستخدم عادة في المناقشات عبر الإنترنت من قبل القوميين الهندوس في البلاد، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمه الموقع بوست إن قاضي المحكمة العليا في بومباي أدلى بهذه التصريحات أثناء نظر التماس قدمه خالد جمعة محمد حسن يطعن فيه على "إشعار مغادرة الهند" الذي أصدرته له الشرطة في ولاية ماهاراشترا الغربية.

وكان المواطن اليمني طلب الحماية من الترحيل القسري إلى وطنه اليمن الذي يشهد حربا أهلية نشطة منذ عام 2014، قائلا إنه سيشكل "تهديدا لحياته" وحياة زوجته وأطفاله، حسبما ذكر موقع " لايف لو" القانوني الهندي .

ووفقا للإندبندت فقد وصل حسن إلى الهند في مارس/آذار 2014 بتأشيرة دراسية، وتبعته زوجته في عام 2015، وبعد انتهاء صلاحية تأشيرتيهما، أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للزوجين بطاقات لاجئين، ولكن في فبراير/شباط من هذا العام، تلقوا إخطارا من الشرطة يأمرهم بمغادرة البلاد.

وقال حسن إنه تقدم بطلب للانتقال إلى أستراليا، وفي سعيه للحصول على إذن بالبقاء في الهند حتى يتم إصدار تأشيرة دخوله إلى أستراليا، أبلغ المحكمة العليا أن "ترحيله المقترح يتعارض مع القوانين العرفية الدولية والدستور الهندي لأنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية".

ورد القضاة على ذلك بالقول إن على السيد حسن أن يذهب ويطلب اللجوء في باكستان، جارة الهند ذات الأغلبية المسلمة والتي تربطها بها علاقات فاترة، ولا يُفهم أن السيد حسن له أي صلة بتلك الدولة، وفقا للصحيفة التي عقلت أن عبارة "اذهب إلى باكستان" معادية للإسلام، وتستخدمها الجماعات القومية الهندوسية في الهند بشكل متكرر ضد المسلمين، ومنتقدي حكومة ناريندرا مودي .

وكشف الموقع عن جمل معادلة للمسلمين في الهند كعبارة، رددها القاضيان ريفاتي موهيت ديري وبريثفيراج تشافان للمواطن اليمني، مثل: يمكنك الذهاب إلى باكستان، التي تقع في الجوار، أو يمكنك الذهاب إلى أي دولة خليجية، ولا تستغل موقف الهند الليبرالي بشكل غير لائق".

واختتم القضاة الجلسة بمنح السيد حسن وعائلته حماية مؤقتة لمدة 15 يومًا ضد الترحيل القسري أثناء سعيهم للحصول على توضيح بشأن جنسية ابنتهم المولودة في الهند.