بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي
الجارديان تتساءل: هل ستحاسب الحكومة البريطانية على دعمها لحرب اليمن؟ (ترجمة خاصة)
- ترجمة خاصة الثلاثاء, 28 يناير, 2020 - 07:50 مساءً
الجارديان تتساءل: هل ستحاسب الحكومة البريطانية على دعمها لحرب اليمن؟ (ترجمة خاصة)

[ الجارديان: بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. هل ستحاسب الحكومة على دعمها لحرب اليمن (ترجمة خاصة) ]

قالت صحيفة الجارديان إن بريطانيا تشارك بشكل وثيق في الحرب التي أنهكت اليمن، كثاني داعم بعد الولايات المتحدة بتوفير الدعم العسكري للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

 

وذكرت الصحيفة البريطانية في مقال للكاتبة "آنا ستافرياناكيس" وترجمه للعربية "الموقع بوست" أن المملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة، تقوم بتوفير الأسلحة وتقديم الدعم العسكري والدبلوماسي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يعتبر هو المسؤول عن أكبر عدد من الوفيات المدنية المبلغ عنها ومعظمها من الاستهداف المباشر في الغارات الجوية.

 

ودعت إلى محاسبة المملكة المتحدة على دورها في حرب اليمن.

 

وتابعت "آنا ستافرياناكيس" وهي زميلة محاضرة في العلاقات الدولية بجامعة ساسكس، أن "الحكومة البريطانية تخبرنا بأنها تعمل على تعزيز عملية السلام في اليمن وهي أحد المانحين الرئيسيين للمعونة لكنها أيضًا ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية وكان له دور فعال في تمكين الحرب التي أهلكت اليمن".

 

وأشارت إلى أنه مع ارتداد السياسة البريطانية على نتائج الانتخابات العامة واقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن إعلان الباحثين بأن عدد القتلى في الحرب في اليمن يتجاوز الآن 100 ألف.

 

وأردفت "مع تصاعد العداء بين الولايات المتحدة وإيران بعد قتل الحكومة الأمريكية قاسم سليماني، تبدو احتمالات الحرب في اليمن قاتمة بشكل متزايد".

 

وتساءلت بالقول: أين هو الجدل الوطني حول التدخل البريطاني، ومن الذي يحاسب الحكومة؟

 

واستدركت الكاتبة "في يونيو من العام الماضي، وجدت محكمة الاستئناف أن سياسة تصدير الأسلحة التي تنتهجها حكومة المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية غير قانونية لأنها فشلت في إجراء تقييم صحيح لما إذا كان هناك نمط سابق من انتهاكات القانون الدولي من قبل التحالف السعودي. منعت المحكمة الحكومة من إصدار تراخيص جديدة للسعودية وأجبرتها على إعادة النظر في قراراتها السابقة. لقد مضى الآن سبعة أشهر على هذا الحكم. لم تُسمع كلمة جوهرية من الحكومة حول التقدم المحرز في مراجعتها ناهيك عن النتيجة. في سبتمبر، اعترفت الحكومة "عن غير قصد" بإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والذي يمكن استخدامه في الحرب في اليمن".

 

وذكرت أن المعركة القانونية تدور في سياق الضيق البرلماني المستمر في أعقاب الانتخابات العامة وفي الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضحت أنه يتم حل جميع اللجان البرلمانية قبل الانتخابات ولم يتم بعد إعادة تشكيل اللجان المعنية بضوابط تصدير الأسلحة -وهي لجنة عليا تضم أعضاء من لجان الدفاع والشؤون الخارجية والتنمية الدولية والتجارة الدولية- في هذا البرلمان.

 

وقالت "لم يكن حل اللجان في نهاية العام الماضي أمرًا سيئًا، بالنظر إلى مزيج من الخلاف والشلل العميقين اللذين أعاقا تدقيقهما لسياسة الحكومة، إذ لم يلتقوا رسميًا منذ مايو 2019 وفي آخر برلمان رفض الرئيس وضع الحرب في اليمن على جدول الأعمال".

 

واستطردت أن الرئيس جراهام جونز المؤيد للسعودية والمؤيد للإمارات العربية المتحدة فقد مقعده في الانتخابات. وقالت إن "فرصة الحصول على كرسي جديد هي موضع ترحيب، نظرًا لموقف جونز المؤيد للسعودية والمؤيد للإمارات العربية المتحدة والذي قوض أي تفسير موثوق به للحياد في هذا الدور".

 

تشير الكاتبة إلى أنه "في ديسمبر الماضي تم تقديم اقتراح يوم مبكر يدعو إلى إنشاء لجنة معنية بضوابط تصدير الأسلحة باعتبارها لجنة اختيار كاملة غير تابعة للإدارات وبرئاسة منتخبة وموظف مستقل ونواب مخصصين لها، وهذا من شأنه أن يساعد على تجنب الخداع الذي يقوده الحزب حول النصاب القانوني في نتائج اللجان التي أحبطتها في البرلمان الأخير".

 

وقالت إن الصمت المحيط بتورط المملكة المتحدة في حرب اليمن يحول دون طرح أسئلة حاسمة. ما هي الاختصاصات والجدول الزمني لمراجعة الحكومة لصادرات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية ولمراجعتها لانتهاكات قرار محكمة الاستئناف؟ وما هي الأسلحة التي يتم تسليمها إلى التحالف الذي تقوده السعودية بموجب التراخيص الحالية ومتى ستحتاج "BAE Systems" والشركات المرتبطة بها إلى الحصول على تراخيص جديدة؟ ولماذا تستمر الحكومة في رفض جمع البيانات عن عمليات التسليم الفعلية لصادرات الأسلحة، بالنظر إلى إصرارها المتكرر على قوة نظام مراقبة تصدير الأسلحة؟ والأهم من ذلك، من سيُحاسب وكيف سيُحاسب، بالنسبة لأي قرارات يتم خرقها لالتزام حكومة المملكة المتحدة بعدم السماح بتصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح قد يتم استخدامها في انتهاكات القانون الدولي؟

 

وتؤكد الكاتبة أن قرارات تصدير الأسلحة سياسية بعمق، وترتبط بالحياة والموت لأولئك في الطرف المتلقي، وتتم إضفاء الشرعية عليها في المنزل بلغة غير سياسية تتمثل في المصالح الوطنية والوظائف والأمن.

 

وتمضي "آنا ستافرياناكيس" في مقالها بالقول  "ينبغي أن تجبرنا مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة -إذا كان لدى بريطانيا أي إحساس مناسب بدورها في مرحلة ما بعد الإمبريالية على المسرح العالمي- على السؤال عن نوع الدولة البريطانية".

 

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

 

* ترجمة خاصة بالموقع بوست



التعليقات