تقول "الحقيقة هي أنه بالنظر إلى الاقتتال الداخلي في الجنوب والخلاف على المجلس الرئاسي، فإن الحوثيين أكثر استعدادًا لمعركة متجددة من القوات في مأرب وتعز، وهي نقطة ضعف سيحرص المتمردون على استغلالها. وفي حين أن البعض في الحكومة قد يعتقد أن إنهاء الهدنة سيكون انتصارًا أخلاقيًا، وإثباتًا على أنهم لن يقدموا تنازلات لا نهاية لها مقابل لا عودة، فقد يثبت أيضًا أنه انتصار أجوف".
 

وأضاف التقرير: إذا لم تتمكن الأطراف من إبرام صفقة، فقد يعود النزاع إلى المستويات السابقة من الشدة المدمرة، أو حتى يتجاوزها، مع بقاء احتمالات التوصل إلى تسوية تفاوضية بعيدة. يجب على وسطاء الأمم المتحدة والقوى الخارجية المعنية دفع الأطراف إلى التسوية، ولكن إذا بدت الهدنة الموسعة بعيدة المنال، فيجب عليهم إعداد خيارات أقل من ذلك لإبقاء المدافع صامتة- ويتحدث المتحاربون مع بعضهم البعض- لمدة شهرين آخرين على الأقل.

قالت مجموعة الأزمات  الدولية إن التسوية السياسية في اليمن لا تزال بعيدة المنال رغم الهدنة التي تراعها الأمم المتحدة وإزاحة الرئيس عبدربه منصور هادي وتشكيل مجلس قيادة رئاسي مكون من ثمانية أعضاء.

وأضافت المجموعة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه بفضل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، تمتعت اليمن بهدوء في القتال على مدى الأشهر الستة الماضية، وهي أول فترة تأجيل مطولة منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل ثماني سنوات تقريبًا.

وتابعت "لكن مع اقتراب موعد 2 أكتوبر/ تشرين الأول لتسريع تجديد الهدنة، تواجه الأطراف المتحاربة في اليمن- المتمردون الحوثيون على وجه الخصوص، وكذلك مجلس القيادة السياسية المعترف به دوليًا والمدعوم من الرياض، برئاسة الرئيس رشاد العليمي- لحظة الحقيقة.

وأوضحت أن الخلاف حول صفقة إعادة فتح الطرق التي يسيطر عليها الحوثيون في مدينة تعز وحولها- ومطالبة الحوثيين بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون كحافز لمواصلة الانفراج دفع الهدنة إلى حافة الانهيار.

وأردفت الأزمات الدولية "في حين أن وقف الحرب كان إنجازا، إلا أن التسوية السياسية لا تزال بعيدة المنال. حيث لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في مدينة تعز المحاصرة وما حولها".

هدنة هشة

واستطردت: علاوة على ذلك، قد ينفد الوقت. حيث لا يبدو أن أيا من الجانبين مهتم بالحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول. اتهامات متبادلة بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار وشكاوى من عدم الامتثال لتدابير بناء الثقة الرئيسية من كلا الجانبين.

وأشارت مجموعة الأزمات الدولية، إلى إدراك الأمم المتحدة أن الهدنة -وهي اتفاق لضبط النفس- لا يمكن تمديدها إلى الأبد.

وبحسب التقرير فإن جماعة الحوثي هي الطرف الوحيد المستفيد من الهدنة، من خلال زيادة إمدادات الوقود في المناطق التي يسيطرون عليها اثر فتح ميناء الحديدة والسماح للرحلات التجارية بالهبوط في صنعاء لأول مرة منذ عام 2016، لكن في تعز لا تزال الطرق مغلقة.

وتطرقت، إلى سعي مسؤولو الأمم المتحدة، منذ التوسط في الهدنة، إلى اتفاق موسع من شأنه أن يؤدي إلى محادثات سياسية. موضحة، أن "الجمود بشأن أحد تدابير بناء الثقة الثلاثة المرتبطة بالهدنة يشكل عائقا أمام التقدم".

وقالت: على النحو المنصوص عليه في الإجراءين الأولين، التزمت الحكومة وداعموها الخارجيون (التحالف العربي) بالسماح برحلات جوية تجارية إلى العاصمة صنعاء لأول مرة منذ ست سنوات. وضمان تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.

وأضافت: فيما يتعلق بالإجراء الثالث، وافق الحوثيون على مناقشة إعادة فتح الطرق في تعز وما حولها، لكن هذا أبعد ما يكون عن الأمور. وقد نتج عن ذلك حالة غير متوازنة.

وأردفت: حصل الحوثيون على معظم ما أرادوا: هبطت بضع طائرات ركاب في صنعاء، ورست بعض ناقلات النفط في الحديدة. لكن الحكومة لم تتلق شيئا: لا تزال الطرق حول تعز مغلقة.

وقالت "مع انتهاء التمديد الحالي للهدنة في الثاني من أكتوبر، يضع كلا الجانبين شروطًا مسبقة لأي تجديد آخر. على الرغم من أنهم لا يعترفون بالحكومة، إلا أن الحوثيين يطالبونها بالمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطرون عليها من دخل النفط والغاز والضرائب المفروضة على الواردات".

وذكرت أن "الحوثيين يشترطون دفع الرواتب قبل تمديد الهدنة، وهو ما ترغب به الأمم المتحدة. فيما الحكومة، جعلت التقدم في طرق تعز شرطا أساسيا لمناقشة الرواتب، مما تسبب في مأزق".

ووفقا لمجموعة الأزمات، فإن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ سيكافح، في مواجهة مثل هذه الحواجز، للحفاظ على توقف الأعمال العدائية.

ولفتت إلى أن حواجز الطرق المادية حول تعز الآن  أصبحت حاجزًا سياسيًا أمام الحفاظ على الهدنة وتوسيعها. حيث يقول كل من الحوثيين والحكومة إنهم غير مهتمين بتمديد الترتيب الحالي إلى أجل غير مسمى. فكل منهما يريد المزيد من التنازلات من الآخر مقابل إطالة أمد الانفراج.

وبحسب التقرير يقول الحوثيون إنهم لن يبرموا صفقة جديدة ما لم تبدأ الحكومة على الفور في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في المناطق التي يسيطرون عليها، وهي المراكز السكانية الرئيسية في اليمن. وبدورها، تقول الحكومة إنها لن تتحدث حتى عن دفع الرواتب حتى يتم حل قضية طريق تعز التي أثيرت في اتفاقية الهدنة الأصلية بما يرضيها.

وقالت "يبدو أن التعطيل هو خلاف على طريق واحد على وجه الخصوص. ففي يوليو/ تموز، قبلت الحكومة اقتراحاً من الأمم المتحدة بإعادة فتح أربعة طرق في محافظة تعزن بينما لا يقدم الحوثيون حججًا مقنعة تمامًا حول سبب عدم تقدم المحادثات على طرق تعز".

ولفتت إلى أن هناك أسباب للشك في أن الحوثيين قد يكونون أكثر اهتمامًا بتقليل وقت الهدنة أكثر من محاولة إيجاد حل وسط بشأن تعز.

تضيف "يعتقد بعض قيادات الحوثيين أن الهدنة، التي تشمل وقف الهجمات عبر الحدود على السعودية والإمارات، هي تنازل كبير في حد ذاته".

وذكرت أنهم يرفضون القيام بالمزيد ما لم يتم ربط المزيد من عمليات الخفض بمستوطنة على مستوى البلاد أو على الأقل حتى تبدأ الحكومة في دفع الرواتب في المناطق التي يديرونها. ويجادل آخرون في معسكر الحوثيين بأن معنويات المقاتلين المتمردين قد تنخفض إذا استسلم القادة أكثر. لكن ربما الأهم من ذلك.

 تقول المجموعة إن "الحوثيين يرون أن خصومهم قد أضعفهم نوبات الاقتتال الداخلي داخل المجلس الرئاسي، والتي ربما تكون قد قلبت ميزان القوة العسكري لصالح الحوثيين".

مجلس رئاسي منقسم

تشير مجموعة الأزمات إلى أنه عندما طردت الرياض وأبوظبي في نهاية المطاف الرئيس هادي وقامت بتثبيت المجلس الرئاسي، بدا أنهما كانا يحاولان التغلب على كل هذه الانقسامات وتوحيد المعسكر المناهض للحوثيين. كانوا يأملون في تقديم الحوثيين مع محاور موثوق به للمفاوضات وعدو أكثر شراسة في ساحة المعركة. لكن بدلاً من تعزيز الوحدة، خلق تشكيل المجلس الرئاسي مساحة أكبر للمنافسين للتنافس على السلطة وأدى إلى تكهنات في وسائل الإعلام اليمنية والإقليمية بأن الانقسامات تمتد إلى الرياض وأبوظبي.

واستدركت "إذا كان تشكيل المجلس الرئاسي يهدف إلى تقديم الحوثيين مع شريك واحد موثوق به في التفاوض، فقد أدى إلى نتائج عكسية حتى الآن. وأدى الاقتتال الداخلي إلى صرف الانتباه عن الهدنة، وألقى بجهود توحيد الفصائل العسكرية في حالة من الفوضى وقوض مصداقية المجلس الرئاسي. كما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت السعودية والإمارات على نفس الصفحة، وأخيراً، وضع الرئيس العليمي، المولود في تعز، في مأزق".

وذكرت أن مصداقية رئيس مجلس القيادة الرئاسي  قد تلطخت بالفعل: فقد طالب مرارًا وتكرارًا بوقف معارك شبوة ومنع المجلس الانتقالي الجنوبي من دخول أبين، ولكن دون جدوى. ومن المحتمل أن يدرك الحوثيون أن سلطته ستتآكل أكثر إذا وافق المفاوضون الحكوميون على صفقة لا تقدم سوى القليل أو لا تقدم شيئًا على الإطلاق.

وتوقعت المجموعة أنه وفي حالة انتهاء الهدنة دون اتفاق، في غضون ذلك، من المفترض أن يضغط الحوثيون على مكاسبهم العسكرية ويطوقون تعز بالكامل. وتبدو الجماعات المسلحة المرتبطة بالإصلاح في تعز ومأرب- حيث تكمن الجبهة الرئيسية للحرب في الوقت الحالي- عرضة للخطر بشكل متزايد. إنهم محاطون بالحوثيين من جانب وأعدائهم المتحالفين مع الإمارات من ناحية أخرى.

وقالت "قد يراهن الحوثيون أيضًا على رغبة السعودية في الخروج من الحرب للسماح لهم بتجنب تقديم تنازلات. ومع السقوط الحر للمجلس الرئاسي، قد تحسب الرياض أنه من الأفضل الحصول على صفقة سيئة بشأن تعز، ودفع الرواتب في مناطق الحوثيين ودفع اليمن نحو تسوية نهائية بدلاً من المخاطرة بمزيد من الخسائر الإقليمية".

وأضافت "ما هو واضح هو أن أيا من هذه الاعتبارات لها علاقة كبيرة بالتفاصيل التقنية لمقترحات الأمم المتحدة بشأن الطرق التي يجب فتحها". وقالت "يبدو أن الموقف الحوثي الحالي يتعلق بجني أقصى فائدة ممكنة من المفاوضات دون إعطاء الكثير من أي شيء في المقابل".

تقول "الحقيقة هي أنه بالنظر إلى الاقتتال الداخلي في الجنوب والخلاف على المجلس الرئاسي، فإن الحوثيين أكثر استعدادًا لمعركة متجددة من القوات في مأرب وتعز، وهي نقطة ضعف سيحرص المتمردون على استغلالها. وفي حين أن البعض في الحكومة قد يعتقد أن إنهاء الهدنة سيكون انتصارًا أخلاقيًا، وإثباتًا على أنهم لن يقدموا تنازلات لا نهاية لها مقابل لا عودة، فقد يثبت أيضًا أنه انتصار أجوف".

وأكدت أن الادعاء بالأخلاق العالية للحكومة قد يكلفها المزيد من الأراضي في مأرب وربما حتى آخر طريق مفتوح خارج مدينة تعز.

*يمكن مراجعة المادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست