هدد مايك بينس نائب الرئيس الأميركي بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ست دول كبرى عام 2015 إذا لم يتم إصلاحه خلال الأشهر المقبلة.
 
وقال بينس -في خطاب الليلة الماضية أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) الذي بدأ الأحد الماضي- إن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاءهما لن يتغاضوا عما وصفه بالاستفزازات الإيرانية، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتصدى لما وصفه بالموقف العدواني لطهران ولن تسمح بتحول هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية إلى نصر لها.
 
وسبق للرئيس دونالد ترمب أن هدد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال فشل الكونغرس وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه، متوعدا بفرض عقوبات قاسية على طهران.
 
وفي السياق نفسه، حددت الولايات المتحدة قبل نحو أسبوعين مسارا يلتزم بموجبه ثلاثة حلفاء أوروبيين بوضوح بمحاولة تعديل الاتفاق النووي مع إيران بمرور الوقت، مقابل إبقاء ترمب على الاتفاق بتجديد تعليق عقوبات واشنطن في مايو/أيار المقبل.
 
وجاء في برقية بعثت بها الخارجية الأميركية إلى الشركاء الأوروبيين "نريد التزامكم بالعمل معا سعيا إلى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى أو اختبارها، ويضمن تفتيشا محكما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويصلح العيوب المتعلقة ببند المدة الزمنية".
 
ولكن مازالت هناك صعوبات تواجه هذا المسار، الموضّح في برقية الخارجية التي حصلت رويترز على نسخة منها، وفي مقابلة مع مسؤول بارز بالوزارة هذا الأسبوع. وقال مسؤولان أوروبيان وآخران أميركيان إن الحلفاء الأوروبيين لا يعرفون بدقة ما الذي يمكن أن يرضي ترمب، ويحجمون عن هذا الالتزام خوفا من أن يطالبهم بالمزيد.
 
يُذكر أن جوهر الاتفاق النووي في يوليو/تموز 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، ألمانيا) يقضي بتقليص إيران برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.