عبر تكتل حزبي يضم خمسة أحزاب تونسية، الأربعاء، عن رفضهم القاطع لـ"انتهاج سلطة الانقلاب" سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي التحركات الاجتماعية في ظل عجزها التام عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.
وجاء بيان أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات، ردا على إعلان وزارة الداخلية إيقاف 12 شابا وتوجيه تهم جنائية لهم على خلفية احتجاجهم على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى واقع التهميش الذي ذهب ضحيته الشاب محمد أمين الدريدي( بائع متجول انتحر).
وأشارت الأحزاب المذكورة إلى حالة من الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة للأحداث بين تفنيد رواية الأهالي وايقاف رئيس بلدية المنطقة ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع وصولا إلى مباشرة الايقافات في صفوف شباب المنطقة.
وأدانت الأحزاب اعتماد وزارة الداخلية "خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة".
وحمل التكتل الحزبي "منظومة 25 يوليو وخطابها الشعبوي الأجوف المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع العامة في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما تنطوي عليه من مخاطر خروجها عن السيطرة وتهديدها السلم الاهلية"، وفق البيان.
كما عبرت الأحزاب عن "تضامنها الكامل مع الشبان الموقوفين وتطالب بالإفراج عنهم حالا وايقاف كل التتبعات ضدهم وتحمل سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عما آلت اليه الاوضاع من تدهور وانهيار".
وتعيش تونس، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، على وقع أزمة سياسية عقب إقدام سعيد على حل الأجسام السياسية المنتخبة، ما أعقبه أزمة اقتصادية خانقة تسببت فقدان أغلب المواد الأساسية مما اضطر الأهالي في أكثر من منطقة إلى الخروج في تحركات احتجاجية.
