حضر 40 من أصل 50 نائبا، أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي المنتخب مؤخرا، لكن دون حضور الحكومة، ما دفع رئيس الجلسة "رئيس السن"، النائب مرزوق الحبيني إلى رفعها.

 
وفي دلالة على احتدام الخلاف بين الحكومة الكويتية وغالبية أعضاء مجلس الأمة المنتخب حديثا حول موعد أول جلسة للبرلمان الجديد، رفع الحبيني الجلسة بمجرد بدئها، نظرا لعدم حضور مجلس الوزراء، إذ ينص الدستور الكويتي على ضرورة انعقاد الجلسة الأولى بحضور رئيس مجلس الوزراء.
 

ونشر النائب محمد براك المطير قائمة بالنواب الحاضرين وعددهم 40 من إجمالي الـ50 نائبا المنتخبين في 29 أيلول/ سبتمبر.

وخارج مبنى البرلمان كان هناك عدد من الصحفيين والإعلاميين دون أن يكون هناك أي مظهر يوحي بحدوث شيء غير عادي.

وأعلن غالبية أعضاء البرلمان الليلة الماضية أنهم سيحضرون الجلسة اليوم، لما اعتبروه تمسكا بنصوص الدستور الذي يقولون إنه فرض حدا أقصى لموعد أول جلسة للبرلمان.
 

وكان مقررا أن تبدأ أول جلسة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر لكن مرسوما أميريا صدر بتأجيل الجلسة إلى 18 تشرين الأول/ أكتوبر. وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان، بعد أن أعلن غالبيتهم رفضهم للحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.

لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى اعتبره نواب وقانونيون مخالفا للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إن من سلطة أمير البلاد وفقا لنص المادة 106 من الدستور تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.

وينص الدستور على أنه "يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين".

ولم تؤد الحكومة اليمين بعد أمام الأمير، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن وزراءها وضعوا استقالتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي حول هذه الاستقالة، ولم يتسن لوكالة رويترز الحصول على تعليق حكومي.

وأجرى رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح مشاورات واسعة مع أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يعلن حكومة جديدة اليوم أو غدا.