عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، عن إدانتها لما وصفته بـ"العنف غير المبرر" ضد احتجاجات جرت في البلاد.

وقالت الرابطة (غير حكومية) في بيان إنها "تتابع بانشغال كبير تواتر الحركات الاجتماعية في مناطق عديدة بتونس منها العاصمة الكبرى وما رافقها من اعتداءات أمنية على المحتجين وإيقافات شملت عشرات المواطنين".

وأضافت أنها " تساند الحركات الاجتماعية السلمية وتشجب العنف المصاحب للإيقافات والمداهمات واختطاف النشطاء".

وتابعت: " تعبر (الرابطة) عن إدانتها الشديدة للعنف غير المبرر خلال الاحتجاجات الشعبية السلمية (...) وتطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين (خلال الاحتجاجات)".

وأردفت: "نرفض الإحالة على القضاء بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين مثل تهم الإضرار بملك الغير دون إثبات والاعتداء على أعوان الأمن دون شهادات طبية".

وطالبت المؤسسة الحقوقية السلطات ووزير الداخلية بالكف عما أسمته "استعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين تكريسا لعدم الإفلات من العقاب".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان الرابطة الحقوقية حتى الساعة 18:05 (ت.غ)، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد تطبيقها للقانون.

والأحد، أعلنت السلطات المحلية توقيف 6 أشخاص بتهم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة خلال مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين غربي العاصمة تونس.

وتشهد تونس منذ نحو شهر احتجاجات شملت مناطق مختلفة، منها تحركات ليلية بأحياء في غربي العاصمة وإضرابات بمدينة جرجيس (جنوب شرق) اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية و"تصرف السلطات الأمنية".