أسفرت اقتتال قبلي في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان عن مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا وإصابة 572 آخرين ونزوح الآلاف، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وقال بيان لمكتب الأممي للشؤون الإنسانية (أوتشا)، الاثنين، إن تقارير تفيد بأن القتال مستمر والوضع متوتر منذ اندلاع العنف القبلي في منطقة "ود الماحي" بولاية النيل الأزرق في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأفاد بأن محتجين أغلقوا، الإثنين، الطريق الرابط بين مدينة الدمازين مركز الولاية والعاصمة الخرطوم، عقب مناوشات في المدينة الأحد خلفت 3 قتلى.

 
وتجددت الأحد أعمال العنف في القرية 8 و9 بمحلية (منطقة) "ود الماحي" ومحلية قيسان، حيث امتد الصراع إلى محلية الكرمك، ما تسبب في نزوح حوالي 4 آلاف.
  
 
وتابع أن "التقارير تفيد بمقتل نحو 250 وإصابة أكثر من 572، بينما احترقت المنازل في قرى بمنطقة ود الماحي ونزح حوالي 7 آلاف من المنطقة".

وإجمالا، نزح أكثر من 70 ألفا داخل ولاية النيل الأزرق وإلى ولايات مجاورة منذ منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي، وفق المكتب الأممي.

والجمعة الماضي، أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ في الولاية لمدة 30 يوما، حيث دعا حاكم إقليم النيل الأزرق المواطنين إلى "ضبط النفس وعدم الانجراف إلى نفق القبلية".

 
والأسبوع الماضي، خلفت اشتباكات بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في منطقة "ود الماحي" عشرات القتلى، ما دفع السلطات إلى فرض حظر للتجوال ليلا بالمنطقة.

وخلال تلك الاشتباكات، قُتل 18 شخصا وأصيب 23 آخرون ونزح الآلاف جراء الصراع القبلي في النيل الأزرق في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق إحصاءات رسمية.

وفي 15 تموز/يوليو الماضي، شهدت الولاية اشتباكات قبلية خلفت 109 قتلى وعشرات الجرحى، وحينها أفادت الأمم المتحدة بنزوح أكثر من 31 ألفا.

وعادة ما يندلع الاقتتال القبلي في السودان جراء خلافات على أراضٍ ومراعٍٍ وموارد مياه.

 
وفي بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان، على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق، بحجة أنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.

ويعدّ استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 بالمئة من الوظائف، و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتصاعدت النزاعات القبلية في السودان بسبب الفراغ الأمني، خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم، إثر توقيع اتفاق سلام بين فصائل مسلحة والحكومة المركزية عام 2020.