طلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من الحكومة تحديد ما وصفها بـ"القطاعات الحساسة" لمنع إضراب العاملين فيها من خلال قانون جديد للممارسات النقابية يجري إعداد مشروعه.

جاء ذلك في بيان للرئاسة صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري حضره الرئيس تبون، حيث أشار إلى أن رئيس البلاد "وجه الحكومة لتأخذ بعين الاعتبار عدة ملاحظات، بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي".

ومن بين توجيهات تبون أن "يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة"، بحسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أنه يجب "أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، كما أثبتته التجارب السابقة"، دون تقديم توضيحات حول القطاعات التي سيشملها قرار منع الإضراب فيها.

ويمنع قانون ممارسة الحق النقابي الموضوع عام 1990 إضراب العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط.

وعادة ما تربط السلطات الجزائرية بين الاحتجاجات النقابية وبين ما تصفها بـ"التحركات المشبوهة للإضرار بالأمن العام"، حيث أوقفت في آيار/ مايو 2021 عددا من عناصر الحماية المدنية عن العمل بعد أن تظاهروا قرب مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية.

وكانت مجلة الجيش تحدثت مرارا عما تصفه بالإضرابات المفتعلة والمشبوهة للتأثير على الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.

وتواجه السلطات الجزائرية بين الحين والآخر تحركات احتجاجية يغذّيها ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 15 بالمئة، وفقر يطال شرائح كبيرة من المجتمع.

وقادت الكنفدرالية الوطنية للنقابات والتي تأسست في 2018 وتضم حوالي 14 نقابة عمالية عددا من التحركات العمالية في الجزائر، من ضمنها سلسلة إضرابات ووقفات احتجاجية العام الماضي من أجل الضغط على الحكومة لتحسين القدرة الشرائية.
 

في المقابل، تصدت السلطات الجزائرية للتحركات النقابية، سواء في قطاع التربية أو في قطاع الوظيفة العمومية، متهمة إياها تارة بأنها تنتمي لمنظمات عمالية غير قانونية وغير معترف بها أو أنها تنظم احتجاجات مشبوهة.