أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الخميس، عن تعديل وزاري في ظل "إصلاحات اقتصادية" بتوجيه من صندوق النقد الدولي، طال عشر حقائب.
وبذلك يكون الخصاونة قد أجرى التعديل الوزاري الخامس على حكومته منذ تسلم منصبه قبل عامين.
وبالمحصلة، فإنه خرج 11 وزيرا، لكن ثلاثة منهم عادوا لتولي حقائب أخرى، فيما دخل سبعة وزراء جدد، منهم أربعة يتولون حقائب وزارية لأول مرة، وثلاثة سبق أن شغلوا مناصب وزارية.
وكان بارزا أيضا أنه دخلت إلى الحكومة أربع سيدات، من بينهن ثلاث يتولين مناصب وزارية لأول مرة.
وفي التفاصيل، أنه شهدت الحكومة الجديدة دخول أربعة وزراء يتولون حقائب وزارية لأول مرة؛ وهم، المهندس أحمد ماهرأبو السمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، وخلود محمد هاشم السقاف وزيرة للاستثمار، ونانسي أحمد إبراهيم نمروقة وزيرة دولة للشؤون القانونية، وزينة زيد رشاد طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.
وجرى كذلك تغيير حقيبة ناصر سلطان حمزة الشريدة، ليتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام، بعد أن كان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وحلت مكانه زينة طوقان التي كانت تشغل منصب الأمين العام لوزارة التخطيط.
وتم أيضا تغيير حقيبة المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، ليصبح وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، بعد أن كان وزيرا للنقل.
وعاد عزمي محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي الوزارة التي شغلها سابقا، بالإضافة إلى حقيبة وزارة العمل لوزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف محمود علي الشمالي.
وتم إلغاء منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاستعاضة عنه بوزير الاتصال الحكومي، وتعيين فيصل يوسف عوض الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي، وكان يشغل منصب وزير الدولة.
وتم أيضا إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، التي كان يشغلها نواف التل، وخروجه نهائيا من الوزارة.
بالإضافة للوزير السابق التل، فإنه خرج من الحكومة كل من الوزراء السابقين: وجيه عويس (التربية والتعليم والتعليم العالي)، ويحيى الكسبي (الأشغال العامة والإسكان)، وأيمن المفلح (التنمية الاجتماعية)، وخيري عمرو (استثمار)، ونايف استيتية (عمل).
