قالت وسائل إعلام ليبية، إن النيابة العامة، قررت الأحد، توقيف وزير الخارجية السابق لدى حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، لاستجوابه بقضايا فساد.
 

وأوضحت مواقع ليبية، أن سيالة تم توقيفه الأحد على ذمة التحقيق، بأمر من النائب العام، ووجهت له تهم "التقصير في حفظ وصيانة المال العام أثناء توليه الوزارة".
 

وظل سيالة وزيرا للخارجية في حكومة الوفاق الوطني في الفترة بين (2016-2021).
 

ونقل موقع "أخبار ليبيا 24" عن النيابة العامة في ليبيا، قوله إن سيالة أوقف الخميس الماضي لدى وصوله مع وفد من المجلس الرئاسي قادما من لاهاي، وأطلق سراحه بضمانة المثول أمام النيابة مجددا الأحد.

 
وتابع أن النائب العام قرر اليوم توقيف سيالة البالغ من العمر 79 عاما.
 

وحول تفاصيل التهم، قال الموقع، إن سيالة متهم بالإهدار المالي، فيما يتعلق بنفقات إنشاء وصيانة السفارات، بالإضافة إلى تجاوزات مالية وصفت بالجسيمة.

ومحمد سيالة دبلوماسي ليبي مخضرم، وعمل إبان حقبة معمر القذافي وزيرا مفوضا بوزارة الخارجية لأول مرة في العام 1974، وأسس إدارة التعاون الدولي بالوزارة عام 1981.

 
وشغل سيالة طيلة العقود الماضية مناصب سياسية، واقتصادية، أبرزها مدير عام جهاز التصدير والاسيتراد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارات مصارف ومراكز تجارية ليبية وعربية عديدة.