حذر نائب عراقي من تعرض الموانئ الاقتصادية والنفطية في العراق للإغلاق بسبب موقع منصة الحفر الكويتية ضمن الممر الملاحي والتوسعات الحاصلة فيها، وسط دعوات إلى تحرك دبلوماسي عاجل لمعالجة الملف.

وقالت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، إن خبراء ومختصين اعتبروا المنصة الكويتية بمثابة تجاوز خطير على سيادة العراق وحقوقه في المياه الاقتصادية، ما ينذر بتجدد الأزمة بين العراق والكويت التي لا يحق لها استغلال واستكشاف هذه المنطقة للتنقيب أو الحفر وفقاً للمواد 55 و56 و60 من  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وقال وزير النقل السابق عامر عبد الجبار، إن مباشرة الكويت في إقامة منصة حفر واستكشاف للنفط في المنطقة التجارية البحرية، لا بد من أن تواجه بإجراءات قانونية وتحركات دبلوماسية لرفع التجاوزات الكويتية البحرية.

ودعا البرلماني العراقي، رئيس الوزراء إلى إلغاء الأوامر الصادرة فـي ظـل حكومة تصريف الأعمال السابقة، وإيقاف محضر الاجتماع الموقع بين وزارتي النقل العراقية والكويتية بتاريخ 23 آب/ أغسطس الماضي، الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية بالمياه الإقليمية والتجارية في الخليج العربي لتجنب الأضرار الاقتصادية والسيادية التي تلحق بالبلد.

من جانبه، قال الخبير في شؤون أعالي البحر صلاح البصري، إن تجاوزات الكويت على ممتلكات وحدود العراق البحرية لا تزال مستمرة.

وأضاف أن التجاوزات تمثل أحد أهم الأسباب والأزمــات المختلفة القائمة بين البلدين، التي تجددت مؤخرا لقيام الكويت بالتجاوز على المياه الاقتصادية للعراق في الخليج العربي والمباشرة ببناء منصة ومنشأة نفطية للحفر والاستكشاف خلافاً للمادة 57 من اتفاقية قانون البحار.

وبحسب الصحيفة فإن موقع منصة الحفر والاستكشاف الكويتية تقع جغرافيا بين القناة الملاحية المؤدية من وإلى الموانئ التجارية العراقية في أم قصر بمياه الخليج والموانئ النفطية في ميناءي البصرة والعمية ومنصات التصدير فضلا عن كاسر الأمواج لميناء الفاو التجاري.

وكان العراق قد كشف منذ سنوات أنه يعتزم البدء بعمليات التنقيب عن النفط الخام في المياه الإقليمية العراقية في الخليج بالاستعانة بشركات عالمية.