قدمت الحكومة الكويتية استقالتها رسميا، الإثنين، بعد خلاف حاد مع مجلس الأمة (البرلمان).

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الحكومة برئاسة الشيخ نواف الأحمد الصباح، قدمت استقالتها لولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي استقالة الحكومة بعد نحو 100 يوم فقط من تشكيلها.

وينتظر أن يطلع ولي العهد على الاستقالة فإما يصدر قرارا برفضها أو قبولها واستمرارها بتصريف الأعمال لحين تسمية أخرى.

وجاءت استقالة الحكومة، بعد تمسكها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، التي رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.

وأكدت الحكومة أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة"، مقابل رفض نيابي لتأجيل إقرارها تلاه طرح نائبين استجوابين ضد وزيرين يفترض أن يناقشان الثلاثاء.

وقضية إسقاط القروض التي تقول تقديرات غير رسمية إنها تمس نحو 500 ألف كويتي هي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.

وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.

*عربي21