فتح لقاء قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح مع مسؤولين إماراتيين في أبوظبي التكهنات على نطاق واسع في دلالة الزيارة وأبعادها خصوصا أنها جاءت في توقيت يرتبط بالعديد من التطورات، وفي خضم حالة العداء التي تكنها أبوظبي للحزب طوال الأعوام الماضية.
 
حطت أقدام أعلى قيادات الحزب في أراضي أبوظبي للمرة الأولى، وهما رئيس الهيئة العليا للحزب محمد اليدومي وأمينه العام عبدالوهاب الآنسي، للقاء ولي عهد أبوظبي ومسؤولين إماراتيين.
 
فتحت  أبوظبي أبوابها لقادة حزب الإصلاح وهي لاتزال متهمة بالوقوف وراء عمليات اغتيال طالت بعض قياداته في المدن التي تسيطر عليها الإمارات، وقيدت جميعها ضد مجهول، وهذا ما جعل الزيارة تبدو لافتة، فقد جاءت من قبل الدولة التي ظلت تبادل الحزب العداء، وتصنفه في خانة الأعداء، وكالت له العديد من الاتهامات كتحالفه مع الحوثيين، وولائه لقطر وتركيا، وتبعيته لتنظيم الإخوان المسلمين، ووضعت العراقيل العديدة أمام أي دور ممكن أن يضطلع به في الأحداث الجارية باليمن، بل ووصل الأمر إلى حد استئجار مرتزقة أجانب لاغتيال قيادات في الحزب داخل محافظات الجنوب التي تسيطر عليها دولة الإمارات بشكل مباشر بحسب تحقيق موقع بازفيد الأمريكي.
 
لم يكن هذا اللقاء الأول فقد التقت قيادة الحزب بولي العهد الإماراتي في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول 2017م بالعاصمة السعودية الرياض بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
 
ذلك اللقاء كانت له دوافعه الواضحة، فقد جاء بعد عشرة أيام من مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد حلفائه الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وهو ما اعتبر وقتها لقاء تكتيكيا استدعته تلك اللحظة، وما أفرزته الأحداث المتلاحقة، وجاء بطلب وتنسيق من ولي العهد السعودي.
 
لا يبدو الظرف الراهن الذي عُقد فيه اللقاء الأخير لقيادة الإصلاح مع المسؤولين الإماراتيين بأبوظبي مختلفا، فعلى المستوى الإقليمي تعرضت السعودية لأكبر أزمة في تاريخها المعاصر بعد جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ما تسبب بشبه عزلة عاشتها الرياض جراء تداعيات هذه الجريمة، وانعكس ذلك على إدارتها لملف لحرب في اليمن.
 
وبالتالي بات من المناسب حلحلة الملف اليمني باعتباره مدخلا لإزالة أكثر الملفات التي يُنظر إلى أن ولي العهد السعودي لم ينجح في إدارتها، وانعكست بشكل سلبي عليه داخليا ودوليا، خاصة مع تصاعد الدعوات الدولية المطالبة بضرورة اعتماد المفاوضات السياسية حلا للقضية اليمنية.
 
أما على المستوى اليمني فقد بات ينظر للمعارك التي تقودها الإمارات في اليمن وخصوصا جبهة الساحل الغربي بالفشل، وعدم قدرة أبوظبي على تحقيق انتصار عسكري ميداني ضد جماعة الحوثي، رغم تكرار تلك المعارك وفي ذات الأماكن أكثر من مرة.
 
ويضاف إلى هذا الإخفاق الإماراتي المتكرر في إدارة ملفات المدن المحررة، والاضطراب المتواصل الذي تعيشه تلك المحافظات، وعدم تحقيق استقرار ملموس بسبب النهج الإماراتي القائم على فرز المجتمع هناك وفقا لسياسة الأصدقاء والأعداء.
 
أمر آخر وهو حاجة ولي عهد أبوظبي للإصلاح لإدماج عائلة صالح في المشهد السياسي  اليمني  بعد ضخها أموالا لطارق محمد عبد الله صالح لتأسيس جيش  مجهز قوامه الآلاف في جبهة الحديدة ودعم أحمد علي عبد الله صالح لدخول  المعترك السياسي كممثلين لخط الإمارات.
 
هذه المعطيات تشير إلى أن الإمارات هي التي باتت تشعر اليوم بالحاجة للحزب، وهذا الانفتاح  الاضطراري يأتي وفق رغبة سعودية إماراتية مشتركة مدفوعة لتحقيق رغبات يراد للحزب أن يكون أحد أقطابها، ورغم أن حقيقة تلك الدوافع لا تزال غير واضحة المعالم، غير أن تقديمها من قبل أبوظبي يثير الكثير من علامات الاستفهام.
 
لن تنفصل مطالب أبوظبي من الحزب عن إستراتيجيتها وما تسعى لتحقيقه على المدى البعيد، واضطرارها لخفض الجناح للحزب في التوقيت الراهن يشير إلى أنها ترغب في تمرير أمر ما بمساعدة إصلاحية أو على الأقل اتخاذ الحزب أداة ووسيلة.

لكن السؤال الأهم يبقى قائما، هل بإمكان حزب الإصلاح أن يرفض ما قد يراه مجحفا بحقه أو لا طاقة له بذلك؟.