[ من وصول وفد سعودي إلى حضرموت ]
كشفت صحيفة العربي الجديد تفاصيل عن الأحداث الجارية في محافظات شرق اليمن، والدور السعودي، وموقف مجلس القيادة.
ونقل الموقع عن مصادر سياسية يمنية قولها إن الرياض أغلقت النقاشات أو الحديث حول أي مشاكل أو قضايا سياسية في اليمن، بما فيها مستقبل العملية السياسية وحل الخلافات، ومستقبل مجلس القيادة الرئاسي، حتى ينسحب المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة بدون قيد أو شرط، على أن تتولى قوات "درع الوطن" تأمين هذه المناطق إلى جانب قوات من أبناء حضرموت.
ورجحت الصحيفة عدم توصل الوفد السعودي الإماراتي الذي زار عدن مؤخرا لأي تفاهمات واقعية، بينما كان ناطق الانتقالي قال إن مناقشات المجلس مع وفد الرياض وأبوظبي قضى بعدم التصعيد في حضرموت والمهرة، مشيرة إلى أن السعودية مصرة على انسحاب "الانتقالي" من المحافظتين بدون أي شروط، رافضة التعاطي مع مبادرات طُرحت للخروج من هذا المأزق.
وذكرت الصحيفة أن الرياض رفضت التعاطي مع المبادرات والمقترحات والأفكار التي حاولت بعض الأطراف تقديمها كحلول لأزمة حضرموت والمهرة، بما فيها فكرة استبدال قوات "الانتقالي" بأخرى من الساحل، من بينها قوات تابعة إلى "المقاومة الوطنية" و"حراس الجمهورية" التابعة لطارق صالح.
وأشارت العربي الجديد نقلا عن قيادات حزبية يمنية إلى تحميل السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر مسؤولية الفشل فيما آلت إليه الأوضاع، مع توارد معلومات غير رسمية عن تعليق عمله، بسبب تماشيه مع تحركات الإمارات في دعم تحركات "الانتقالي" وأنشطته خلال السنوات الماضية، ما جعله، بحسب المصدر، يتمادى في هذا المسار، خصوصاً أنه كان أقرب لـ"الانتقالي" من التكتل الوطني للمكونات والأحزاب السياسية التابعة للشرعية.
وقالت الصحيفة إن البعض يربط هذا الأمر بغياب السفير آل جابر عن الأضواء، منذ بدء الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة، وهو الذي كان يتصدر المشهد في مثل هذه الحالات، وبالتالي قد يكون أُبعد عن المشهد، وتدخّلت اللجنة السعودية الخاصة بنفسها في الأمر.
وذكرت الصحيفة أن العليمي وأعضاء مجلس القيادة ضمن دائرة الغضب، لأنهم لم يتحركوا بالشكل اللازم لإيقاف تحركات "المجلس الانتقالي" العسكرية في حضرموت والمهرة، قبل حدوثها، واكتفوا بالمتابعة عن بعد، ولم تخرج منهم أي تحركات أو إجراءات لمنع هذا التصعيد قبل حدوثه، والذي استهدف رؤية السعودية للمشهد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والاجتماعي بوصفها قائدة للتحالف العربي، وهي من تدير الملف اليمني، وصاحبة القول والفصل فيه، فضلاً عن أن الحكومة، وكذلك وزارة الدفاع ممثلة بالوزير محسن الداعري وقائد هيئة الأركان صغير عزيز وبقية قيادة الجيش اليمني، لم يكونوا على ذات الجهد والمستوى في وقف تلك التطورات.
ولفت المصدر أيضاً إلى أن الإمارات من ضمن المتهمين سعودياً بالوقوف خلف ما حصل في حضرموت والمهرة كونها تدعم "الانتقالي" وقواته، لذا فإن الرياض حمّلت أبوظبي مسؤولية ما قام به "الانتقالي"، لكن أبوظبي أبلغت الرياض أن خطوة "الانتقالي" الأخيرة في السيطرة على حضرموت والمهرة لا تقف خلفها ولم تعطه الضوء الأخضر، وأن التحرك الأخير اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي منفرداً، من دون الرجوع إليها.
