قال تقرير لمجلة فوربس إن التصعيد في اليمن يؤثر على سلاسل توريد الطاقة الإقليمية، والعمليات الإنسانية، وتوافق السياسة الخارجية الخليجية، وأن المستثمرين يتابعون المخاطر في الشرق الأوسط.

وتناولت المجلة في تقريرها – ترجمه الموقع بوست - التطورات في اليمن، بين الموقف السعودي، والإماراتي، وتصعيد المجلس الانتقالي، وأشار إلى أن الرياض تعطي الأولوية لاحتواء النفوذ الإيراني من خلال اليمن الجمهوري الموحد، بما يتماشى مع نتائج الحوار الوطني لعام 2011 وأمن الحدود السعودية، بينما استثمرت أبوظبي في الحكم الذاتي الجنوبي كحاجز ضد توسع الحوثيين والتهديدات الإسلامية، وأمنت موانئ وجزر خليج عدن.

واعتبر التقرير اليمن حاليا مقسما إلى ثلاثة أجزاء، وأن هذا التقسيم لا يعكس خلافات إقليمية، بل خلافا جوهريا حول طبيعة السلطة السياسية نفسها، مشيرا إلى أن إلى جماعة الحوثي عبارة عن إطار سياسي لاهوتي متجذر، وتعمل كمنطق هيكلي لمشروع بناء الدولة، ويحكمون من خلال حسم قسري، لكنه مدمج إداريا، وتحولوا من مجموعة متمردة إلى قوة إقليمية، عبر سيادة غير متكافئة، ويعملون وفق قواعد مختلفة عن خصومهم.

وقال إن سيطرة المجلس الانتقالي على المناطق النفطية شرق اليمن تجعل هذه الموارد تحت إدارة شبه الدولة، بدلا من الحكومة المعترف بها دوليا، ما يعقد تقاسم الإيرادات المستقبلي، ويردع الاستثمار الأجنبي في إعادة التأهيل، مشيار إلى أنه لا تزال البنية التحتية لخطوط الأنابيب متضررة، بينما يواجه المشغلون الجدد زيادة في مخاطر السياسية.

وأشار التقرير إلى أن أسواق الشحن العالمية التي تعاني من اضطرابات الحوثيين في البحر الأحمر منذ أواخر 2023 تواجه تداعيات غير مباشرة، ورغم أنه لم يستأنف الحوثيون هجمات واسعة النطاق بعد خفض التصعيد الإقليمي في عام 2025، لكن انهيار التحالف المناهض للحوثيين يقلل من فرص الضغط المنسق على صنعاء، وفقا للتقرير، الذي رجح ارتفاع أسعار التأمين على عبور باب المندب، إذا تمدد عدم الاستقرار في جنوب اليمن، وطال الأمن البحري.

وعن الوضع الإنساني قال التقرير إن المجتمع اليمني يواجه تحديات تسليم المساعدات، من أنظمة جمركية متعددة، وابتزاز نقاط التفتيش، والسلطات المتنافسة، التي تزيد من تكاليف التشغيل للمنظمات الدولية والمتعاقدين الخاصين.

واعتبر ما يجري من تصعيد في اليمن وانقسام يهدد رؤية 2030 السعودية، وأن تحركات الانتقالي الأحادية تقوض نهج الرياض في مباحثاتها مع الحوثيين، وقد يدفع السعودية إلى تدخل أعمق.

وقال إن المستثمرين يواجهون غياب أطراف موحدة من المنافسين في السندات الإقليمية والأسهم ومشاريع البنية التحتية، وأن إعادة الإعمار المستقبلية ستتطلب التفاعل مع ثلاثة كيانات سياسية مميزة بدلا من واحدة، مشيرا إلى أن شركات الطاقة التي تراقب احتياطيات الغاز غير المطورة في اليمن أو الكتل البحرية ستتعامل مع نزاعات السيادة المتزايدة.

وفي خلاصة تقييمه يشير التقير إن التأثير المباشر للسوق سيظل محصورا، وأن مساهمة اليمن في النفط ستكون هامشية؛ وسينتج دولة فاشلة في شبه الجزيرة العربية، مقسمة بين كيانات ذات دافع أيديولوجي، تمثل خطرا مستمرا منخفض الشدة على الاستقرار الإقليمي، مطالبا المستثمرين بأن يعاملوا اليمن ليس كأزمة مؤقتة بل كواقع مجزأ قد يستمر لسنوات.