طالبت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومرصد الحريات الإعلامية (مرصدك)، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وعضو المجلس اللواء عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة)، بالتوجيه الفوري لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بالإفراج عن الصحفي ناصح أحمد محمد شاكر، المحتجز منذ أكثر من 25 شهرًا.

وقال خطاب مشترك للمنظمتين إن المحكمة الجزائية المختصة في محافظة عدن أصدرت بتاريخ 20 يناير 2026 حكمًا قضائيًا نهائيًا وواجب النفاذ بالإفراج عن الصحفي شاكر والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، دون أن تتقدم النيابة العامة بأي طعن خلال المدة القانونية، ما يجعل الحكم ملزمًا بالتنفيذ الفوري.

وأشارتا إلى أن الجهات الأمنية وإدارة سجن بئر أحمد ما تزال تمتنع عن تنفيذ الحكم حتى الآن، في مخالفة صريحة لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحرمان غير مشروع للصحفي من حريته.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي اعتقلت الصحفي ناصح شاكر في 19 نوفمبر2023 بمدينة عدن، أثناء مروره قادمًا من صنعاء بقصد السفر إلى خارج اليمن، قبل أن يتم إخفاؤه قسرًا لأكثر من عام، وسط إنكار رسمي لوجوده، ليتضح لاحقًا احتجازه في سجونها.

وخلال فترة احتجازه تعرض للتعذيب، وأُودع في زنزانة انفرادية، وحُرم من الزيارة وتعيين محامٍ لفترة، في انتهاك للضمانات القانونية وحقوق المحتجزين.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين ومرصد الحريات الإعلامية بالتوجيه العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي ناصح شاكر، وفتح تحقيق جاد ومستقل في أسباب الامتناع عن تنفيذ الحكم، ومساءلة الجهات المسؤولة، بما في ذلك إدارة سجن بئر أحمد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.

وأكدت المنظمتان أن استمرار احتجاز صحفي رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون، ويبعث برسالة مقلقة بشأن احترام الأحكام القضائية، ويقوض بيئة حرية الإعلام ويعزز مناخ الخوف والتضييق على الصحفيين في اليمن.