كشف تقرير اقتصادي عن تحقيق جمرك رقابة محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن عائدات مالية ضخمة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري، في وقت تتصاعد فيه أزمة مرتبات موظفي الدولة في اليمن.
 
ونشرت وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها الحوثية تقريرا صادرا عن جمرك صنعاء، أكد فيه أن إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.
 
وأوضح التقرير أن المبلغ المحقق من رسوم ترسيم السيارات خلال الفترة نفسها 878 مليون و565 ألف ريال، فيما بلغت عائدات رسوم البضائع المهربة وفوارق البضائع 779 مليون ريال.
 
وبين التقرير أن 525 مليون و544 ريال تم تحقيقه خلال يناير الماضي، منها 212 مليون و218 ألف ريال رسوم فوارق البضائع والبضائع المهربة، وبقية المبلغ رسوم ترسيم السيارات.
 
وأشار التقرير إلى أن المبلغ المحقق في فبراير 372 مليون و500 ألف ريال منها 224 مليون و232 ألف ريال رسوم البضائع المهربة وفوارق البضائع، وبقية المبلغ رسوم ترسيم الآليات والسيارات.
 
وذكر التقرير أن مبلغ 759 مليون و530 ألف ريال تم تحقيقها في مارس الماضي منها 416 مليون و971 ألف ريال تم تحقيقه من إيرادات ترسيم السيارات، و342 مليون و559 ألف ريال من رسوم فوارق البضائع والبضائع المهربة.
 
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين احتجاجات مستمرة لموظفين للمطالبة برواتبهم، ومن أبرزها احتجاجات الموظفين في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء.
 
وترفض مليشيا الحوثي توريد العائدات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي في عدن، بعد قرار نقله إلى هناك.