أقر ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المشكل من تحالف حزب المخلوع صالح ومليشيا الحوثي في صنعاء دراسة حالة الطوارئ في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ورفع الجاهزية القتالية والتعبئة والتدريب للقوات المسلحة والأمن استعدادا لما أسماها مواجهة العدوان ودحره.
 
وذكرت وكالة "سبأ" التي تسيطر عليها المليشيا أن مجلس الدفاع الوطني الأعلى برئاسة صالح الصماد أقر جملة من الخطط والإستراتيجيات العسكرية والسياسية والاقتصادية، واستعرض مواد القانون (62) لسنة 1991 الخاصة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني والمتعلقة بمهام المجلس في ظروف السلم والحرب.
 
ووفقا للوكالة، فقد أقر المجلس أيضا إعادة النظر في الاتفاقيات الحربية، ووضع سياسة عليا للدفاع المدني، وإعادة رسم السياسة العامة للإعداد والتعبئة لجميع إمكانيات الدولة، والاهتمام بالقضايا الإستراتيجية في مجال الأمن والدفاع ودعم الجبهات العسكرية.
 
ودفع تقدم التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن الانقلابيين إلى حالة من التوجس، واتخاذ العديد من الإجراءات تحسبا لمعارك واسعة تستهدف بقاءهم هناك.