اتسعت شكاوى سكان المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح٬ ومنها العاصمة صنعاء٬ إزاء تدني القوة الشرائية لديهم وعدم تسلم موظفي الدولة رواتبهم للشهر السادس على التوالي، ورافق ذلك اتساع دائرة الرفض الشعبي للميليشيات وتقليص مساحات المؤيدين لها.

وقال أحد سكان العاصمة صنعاء لصحيفة الشرق الأوسط -معلقًا على هذا الوضع- "يوماً بعد يوم٬ الجوع يفتك بنا بسبب ميليشيات الحوثي وصالح ونهبها لأموال المؤسسات والوزارات في القطاع العام٬ وللشهر السادس لم نتسلم رواتبنا٬ مما زاد من معاناتنا اليومية وعدم استطاعتنا توفير أبسط متطلبات العيش٬ وليس أمامنا سوى التضرع ليخلصنا من هذه الميليشيات".

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)٬ قد أفاد في خطته للاستجابة الإنسانية لعام ٬2017 بأن 8.18 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية٬ بينهم 10 ملايين طفل٬ وهناك 3.7 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة٬ وأن 3.3 مليون شخص٬ بينهم 1.2 مليون طفل٬ يعانون من سوء التغذية.

وفي العاصمة صنعاء٬ يتزايد تفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار الميليشيات في بيعها المساعدات الإغاثية لتمويل جبهاتها القتالية٬ ويجري توزيع جزء من ذلك على مناصريهم من سكان العاصمة.

وبحسب مصادر مطلعة٬ فإن هناك منظمات محلية تعمل على مساعدة الميليشيات في توزيع المساعدات الإغاثية عبر تكليف منظمات محلية تتبع الميليشيات بعملية التوزيع.

وقال الباحث الاقتصادي اليمني مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لصحيفة الشرق الأوسط "هناك أزمة إنسانية كبيرة ناتجة عن تأخر صرف المرتبات٬ حيث يقترب الموظف من دخول الشهر السابع دون أن يتسلم مرتبه٬ وهذا يتسبب بكارثة إنسانية كبيرة على ملايين الأسر التي تعتمد على المرتبات".

 وفي وقت سابق٬ توقفت أيضا مخصصات الرعاية الاجتماعية لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فقير٬ وهذا كله ضاعف من الحالة الإنسانية ووضع تحديات كبيرة أمام ثلث موظفي الدولة٬ وهؤلاء يواجهون كارثة حقيقية فيما يتعلق بتوفير الغذاء الأساسي.

وأغلق عدد من الشركات التجارية والمصانع والمحلات التجارية أبوابها٬ مما تسبب في خسارة مئات آلاف اليمنيين أعمالهم٬ في الوقت الذي أصبحت فيه القوى الشرائية في اليمن تنحدر تدريجًيا بسبب الارتفاع الشديد في تكاليف الاستيراد في بلد يعتمد على الاستيراد الخارجي بنسبة 90 في المائة من متطلباته الغذائية.

ولتعويض ذلك٬ أعلنت حكومة الانقلاب عما سماه البعض "خدعة الخروج من مأزق الراتب"٬ وذلك بتبديل الراتب بـ"البطاقة السلعية"٬ حيث أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب عن البطاقة السلعية الخاصة بالموظفين الحكوميين بديلاً عن استحقاقات صرف الرواتب.

ووجهت مذكرة أصدرتها وزارة المالية في حكومة الانقلاب بتطبيق نظام البطاقة السلعية لجميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ومنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية٬ من خلال شراء مواد غذائية بشيكات آجلة (تخصم لاحقاً من مرتباتهم أقساطاً شهرية) وتصدر الشيكات للتجار.

وحول جدوى هذه المبادرة الجديدة٬ قال مصطفى نصر إن "البطاقة السلعية تجربة فاشلة لا سيما أن الإشكال الحقيقي هو موضوع عدم توفر لعدم إمكانية تعميمها على كل موظفي اليمن٬ والأمر الآخر ستضاف عمولات جديدة ونفقات جديدة٬ وهذه السيولة٬ وأعتقد أنها ستضاعف المشكلة ولن تخففها".