كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن اليمنيين يمثلون الشريحة الأكبر بين المقيمين في المملكة تهريباً للمخدرات، خصوصاً الحشيش والقات.

وأشار التركي أن اليمنيين من أكثر الجنسيات الموجودة في المملكة، موضحاً أن 75 في المئة من جرائم التهريب يقوم بها أجانب، بينما 70 في المئة من قضايا الترويج يقوم بها سعوديون.

وقال التركي -في مؤتمر صحافي في الرياض أمس الثلاثاء- إن التهريب يتعلق بالمناطق التي يُهرب منها، إذ إن التهريب من الجنسية الباكستانية يكون في الهيروين والشبو، وكذلك الفيليبين، بينما تهرب الجنسية اليمنية والإثيوبية والصومالية القات والحشيش، وزاد عدد الجنسيات المقبوض عليها في تهم تهريب وترويج المخدرات من 34 إلى 41 جنسية مختلفة.

وبين أن تقارير رسمية من الأمم المتحدة تشير إلى أن سورية من أكثر المناطق تصنيعاً للكبتاغون وتوزيعاً على دول الخليج، مشدداً على أنَّ الجنسيات لا تعطي مؤشراً على شيء غير عادي، فالتهريب يرتبط أكثر بالجنسيات المختلفة، فيما يتورّط السعوديون في الترويج.

وأضاف -وفقاً لصحيفة الحياة اللندنية- "يتخذ المهربون أساليب جديدة للتهريب مثل تحولهم للتهريب عبر البحار بعد السياج الحديدية التي فرضتها الحروب في المناطق الجنوبية والحراسات الشمالية".

ونفى التركي ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي حول تخفيف عقوبات القات باعتبارها مادة غير مخدرة، وقال "على الجهات الإعلامية الاتجاه إلى مصادر رسمية للتحقق".
 
ولفت إلى أن دراسة طبية كشفت أن القات مادة ضارة ومحظورة وتنص القرارات النظامية على اعتباره مخدراً. وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن عدد المروجين المقبوض عليهم، وكميات المواد المخدرة التي يتم إعلان ضبطها بين الحين والآخر يؤكد أن المملكة مستهدفة لترويج مثل هذه المواد والعقاقير المحظور استخدامها.